في إطار حملة التضامن العالمية ضدّ انتهاك الحقوق والحرّيات النقابية، تلقّى الاتحاد العام لعمال الكويت عددًا من المراسلات والاتصالات وبيانات التأييد من مختلف الجهات النقابية، كان من أبرزها بيان الاتحاد الدولي لنقابات العرب، ورسالة منظمة العمل الدولية، وكتاب الاتحاد الدولي للنقابات، وغيرها.

الاتحاد الدولي للعمال العرب:

العضوية في منظمة العمل الدولية تلزم احترام الاتفاقيات بغض النظر عن التوقيع من عدمه

منظمة العمل الدولية: التصريحات تتناقض مع مواقف الكويت نحو تكريس مبدأ الحوار والديمقراطية وحماية الحقوق النقابية

الاتحاد الدولي للنقابات:

ندعم الاتحاد العام لعمال الكويت في موقفه.. والهجمة الحكومية على الحقوق ستزيد الأمور تعقيدًا

> بداية شدّد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في بيانه- تعليقًا على تصريحات وزير العدل الكويتي- على ما جاء صراحة في نصّ إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي قبلته كلّ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية واعتمدته في دورة المؤتمر السادسة والثمانين عام 1989م والذي ينصّ على أنه: «ما أن تصبح دولة عضوًا في المنظمة فهي بذلك تقبل بالمبادئ الأساسية المجسّدة في دستورها وفي إعلان (فيلادلفيا) بما فيها مبادئ الحرّيات النقابية».

وحسب نصوص ومبادئ منظمة العمل الدولية فإنه ليس من المهمّ انتظار مصادقة الدول على الاتفاقيات التي تصدرها المنظمة بل على كافة الدول الأعضاء- وإن لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات- وخاصّة تلك التي شملها إعلان المبادئ والحقوق الأساسية- وبمجرد انتمائها للمنظمة فإنها ملزمة باحترام المبادئ والحقوق التي تشكّل موضوع تلك الاتفاقيات، وأن تعزّزها وتحقّقها بنيّة حسنة، وفقا لما ينصّ عليه دستور المنظمة، وهذا يستوجب احترام معايير العمل الدولية لا سيّما الاتفاقيتين: (87 لعام 1948م) و(89 لعام 1949م).

> ومن جهتها أكّدت رسالة مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية على أن التصريحات المقلقة- من حيث عدم الاكتراث بالاتفاقيات الدولية والإصرار على عدم تنفيذها- إنما تشكّل تراجعًا خطيرًا عن التزام الحكومة بإيلاء الاحترام للتعهّدات الناشئة عن المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يشكّل انتهاكًا للمبادئ الأساسية المجسّدة في دستور المنظمة وإعلان الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل وإعلان العدالة الاجتماعية.

وذكَّرت الرسالة بأن هذه التصريحات تتناقض مع المواقف المبدئية لدولة الكويت التي عملت على تكريس مبدأ الحوار والديمقراطية والمشاركة، وعلى حماية ممارسة الحقوق النقابية كجزءٍ لا يتجزّأ من احترامها لحقوق الإنسان. إننا نتابع بقلق بالغ الممارسات المنافية للحقوق والحرّيات النقابية والتي تُظهر ضيق أفق الحكومة تجاه المطالب العمالية المحقّة من جهة، وانتهاجها لخيار الإقصاء بديلا عن الحوار الاجتماعي من جهة أخرى.

< أمّا كتاب الاتحاد الدولي للنقابات فقد انتقد تصريحات وزير العدل واعتبرها موقفًا حكوميًا وتهديدًا صريحًا ضدّ العمال المضربين. وذكر الكتاب بأن الكويت هي عضو في منظمة العمل الدولية، وهي ملزمة باحترام الحقوق والحرّيات الأساسية حسب ما ينصّ عليه دستور المنظمة. وأكّد الاتحاد الدولي للنقابات تضامنه الكامل مع الاتحاد العام لعمال الكويت- العضو في الاتحاد الدولي- دعمًا لجهوده الرامية إلى الدفاع عن الحقوق العمالية والنقابية وتحقيق المطالب العادلة للعمال، معتبرًا أن الهجمة الحكومية ليس من شأنها إلا تعقيد الأمور أكثر فأكثر.

هذا، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للنقابات يمثل أكثر من 175 مليون عامل في 305 منظمات عضوة من 151 دولة من مختلف قارات العالم.

ثابت الهارون: قوانين الكويت لم تُحرّم الإضراب.. ومن حق العمال التعبير عن مطالبهم

< منظمة العمل الدولية:

- معايير العمل الدولية واتفاقياتها التي وقعت عليها الكويت لا تفرق بين العمال وأماكن عملهم أو قطاعاتهم

- حل القضايا بالحوار ومن خلال اتفاقية المفاوضات الجماعية وليس بإطلاق التهديد والوعيد

> اصدر مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت بيانا اوضح من خلاله حق العمال في التعبير عن مطالبهم بالطرق القانونية ومنها حق الاضراب والذي كفلته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت...

وأوضح ثابت ابراهيم الهارون القائم بأعمال المكتب ان الكويت دأبت دائما على احترام حقوق الإنسان وحرّية الرأي والتعبير، بل إنها آمنت بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة ومنها منظمة العمل الدولية، وقدّمت الكثير من أجل ترسيخ هذا التعاون ماديًا ومعنويًا، وذلك كله بفضل التوجيهات السامية من قِبل القيادة السياسية، وهي محلّ تقدير واحترام الجميع.

وأضاف الهارون أن دولة الكويت صادقت على أهمّ اتفاقيات العمل الدولية واحترمتها احترامًا كاملا، وسعت إلى تطوير قوانينها بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات، وتأسّست- بناءً على ذلك- منظمات أصحاب العمل والعمال (النقابات) والاتحادات في القطاعين الحكومي والأهلي والنفطي استنادًا للدستور وخاصّة في مادّته (43)، وإلى قانون العمل رقم (38/1964) وقانون العمل الجديد (6/2010)، وكذلك أخذت بمعايير العمل الدولية واتفاقياتها التي لا تفرّق بين العمال وأماكن عملهم أو قطاعاتهم. ولا نريد الخوض في هذا المجال لأنه لا يخدم دولة الكويت وسمعتها الدولية، بل يعيدها إلى ما قبل الاستقلال. والمستغرب أن يُطرح عدم الالتزام بالاتفاقيات في الوقت الذي تسعى فيه الكويت- ومن خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- إلى المزيد من الحرّيات واحترام حقوق الإنسان.

وأكد الهارون على حق العمال في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم قائلا: «كنّا ندعو إلى الحوار ومن خلال اتفاقية المفاوضات الجماعية وليس إطلاق التهديد والوعيد وحرمان النقابات من حقوقهم المشروعة ومنه الإضراب السلمي، وإن كانت الدولة لم تسنّ قوانينَ تسمح بحق الإضراب فهي- في ذات الوقت- لا تحرّمه أو تجرّمه، فهو إذًا أحد الحقوق المشروعة دون المساس أو التعدّي أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، لذا فإنني أتطلع إلى إيجاد صيغة تفاهم يتمّ التوصل معها إلى إقرار حقوق القانونيّين من خلال نقاباتهم دون اللجوء إلى أسلوب التعنّت الذي يعقّد ويعمّق الخلافات». مضيفًا: أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمتلك قيادتها الحالية- ممثلة بوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد للعمل- الخبرة والدراية الكاملة والكافية، باعتبار أن الوزارة هي التي تمثل الحكومة في الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، والمتواجدة في كلّ المؤتمرات واللجان، وهي التي تكون في مواجهة أي استفسارات أو تساؤلات، وهي التي تردّ على أي انتقادات توجّه للدولة فيما يتعلق بمسألة الحقوق والحرّيات النقابية أو عدم تطبيق معايير العمل الدولية أو الاتفاقيات المصدّق عليها من قِبل دولة الكويت.

واختتم الهارون بيانه بتمنّياته عدم إثارة مسألة عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية، لأنها تعهّدات واجبة، ولتتمّ المعالجة في الإطار القانوني والتفاوضي المنشود وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف. وبيّن أن هناك اتحادات عمالية- ومنها اتحاد عمال الكويت- واتحادات مهنية ونقابات عمالية على قدر كبير من المسؤولية لبدء حوار للتفاهم حول مجمل القضايا الخلافية، فلا داعي لتوسيع هذه الدائرة والدخول في خلافات وصراعات لا تتحمّلها الساحة المحلية وخاصّة في الظروف الحالية. وأملنا في الجميع أن يضعوا مصلحة الكويت وسمعتها ومكانتها الدولية فوق كل المصالح.