معيار الربح والخسارة... مرهون بالأداء البرلماني

لقد طوت الديمقراطية الكويتية صفحة من صفحاتها، بعد أن قال الناخب كلمته واختار من يراه مناسبًا لتمثيله والتحدّث باسمه تحت قبة عبد الله السالم، هذه الديمقراطية  التي رسمها الدستور وارتضاها أهل الكويت منهجًا وسبيلاً... ومن ثمّ اعلان بداية فصل جديد من العمل إما أن يكون لصالح هذا البلد ومواطنيه، وهذا ما نتمنّاه، وإما أن يأتي مشابهًا وتكرارًا لما شهدناه في السنوات الماضية من التأزيم السياسي واستحالة التعاون والعمل المشترك بين السلطتين ونعود بعدها لنقطة الصفر.

أيامٌ عاشها المواطن في مراقبة ومتابعة ما تمّ طرحه في برامج المرشحين، الذين سعوا إلى تقديم أفضل ما لديهم من تطلعات ووعود لكسب ثقة الناخب، وتمّت الانتخابات وخسر البعض ونجح البعض الآخر، ولكن يبقى معيار وتقدير الخسارة والربح الحقيقي للوطن رهنًا بحُسن الاختيار وانعكاسه على الأداء البرلماني والانسجام وعقلانية الطرح وحُسن النوايا وتحمّل النوّاب مسؤولياتهم ووفائهم بوعودهم وتنفيذهم لبرامجهم التي اختارهم الشارع على أساسها، والمراقبة الجيدة للأداء الحكومي والتعاون معها وتسهيل مهمّتها في انجاز مهامّها، وإيصال صوت وهموم المواطن، وإقرار التشريعات التي تساهم في تنمية وبناء الوطن، بعيدًا عن حبّ النفس وعن المصالح الشخصية أو أية حسابات فئوية أو قبلية أو طائفية، فالنائب هو عين الشعب التي تراقب لتكشف التجاوزات، وهو يده التي تحاسب، وعقله الذي يوازن ويقرّ الصالح من القوانين ويزيح الطالح منها.

فالمرحلة القادمة خطيرة على جميع المستويات في ضوء ما تشهده المنطقة من توتّرات وتهديدات، وما يحدث على مستوى الساحة الداخلية من إضرابات عمالية للمطالبة بحقوقها وتذمر المواطن من تعطيل مصالحه، لذلك أصبح لزامًا على المجلس والحكومة القادميْن أن يعملا معًا وأن يدركا أنهما في قارب واحد وأن عليهما الابتعاد عن التجاذب والتأزيم والاختلاف حول القضايا الهامشية، التي أصابت المواطن بالإحباط في إصلاح حاضره ومستقبل أولاده، فقد سئم الجميع رؤية هذا المشهد المعاد منذ سنوات.

 لذلك فالمجلس والحكومة القادميْن تقع عليهما مسؤوليات كبيرة وتنتظرهما قضايا ملحّة تمسّ حاضر ومستقبل هذا البلد ومواطنيه، فعليهما وضع هذه القضايا على أولويات الأجندة تحت مسمّى «ضرورية التنفيذ» وعلى رأسها... الاهتمام الأكبر بالوحدة الوطنية وسنّ وتفعيل التشريعات التي تحاسب من يمس هذه الوحدة وتحافظ أيضا على العلاقة الطيّبة بين نسيج وأطياف الشعب الكويتي الذي نشأ وتربّى أهله على المحبة والتراحم والاحترام المتبادل فيما بينهم، وسطّروا بوحدتهم أجمل الملاحم في أحلك الظروف التي مرّت على الكويت... أضف الى ذلك الاهتمام بتحسين الخدمات الصحّية والتعليمية والإسكانية وتشغيل الشباب ومحاربة الفساد من خلال إقرار تشريعات تسهّل مراقبة المفسدين ومحاسبتهم، والعمل على دراسة الأجور ومدى تناسبها مع الأسعار، وفتح الحوار مع الحركة النقابية لبحث مطالب الطبقة العاملة وحقها في الكوادر وإزالة أسباب ومبرّرات الإضرابات والاعتصامات العمالية، فمن المعلوم أن العمال وحركتهم النقابية ليسوا طلاب إضراب، ولا يسعدهم تعطيل مصالح المواطنين، بل إنهم شديدو الحرص على هذا البلد وتنميته، ويدركون أن نجاح أية تنمية يلزمه الاهتمام بالطبقة العاملة وتوفير سبل عيشها الكريم لكي تعطي ما لديها دون بخل أو تكاسل... وكذلك على المجلس والحكومة العمل على إقرار وتفعيل مواد قانون العمل في القطاع الأهلي بما تضمّنته من إنشاء الهيئة العامة للعمالة الوافدة وإلغاء نظام الكفيل الذي شوّه صورة الكويت عربيًا ودوليًا، إضافة إلى تعديل أو تغيير قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليًا والصادر منذ عام 1979م والذي لم يعد يلبّي متطلبات علاقات العمل العصرية في القطاع الحكومي، وإصدار القانون الخاصّ بالعمالة المنزلية، وبحث قضية القروض وإيجاد الحلول المناسبة لها رحمة بالمواطنين الذين أوقعتهم ظروفهم لهذا الاتجاه، واستكمال خطة التنمية والاهتمام الأكبر بالتنمية البشرية لكونها أساس البناء والتقدّم، من خلال تطوير التعليم بكافة مراحله والاهتمام بالبحث العلمي وفتح جامعات جديدة حتى لا تتكرّر مشكلة القبول في الجامعات والتي حدثت في العام الماضي، فمِن غير المقبول أن تحدث هذه المشكلة في بلد يمتلك من الإمكانيات الكثير... وغير ذلك الكثير من القضايا والتطلعات التي يأمل المواطن من المجلس والحكومة انجازها.

أدام الله على الكويت العزّة والرخاء والأمن والأمان تحت قيادة آل الصباح الكرام.

رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت 

ورئيس تحرير مجلة العامل

فايز علي المطيري