Get Adobe Flash player

النقي : إقرار الهيكل التنظيمي للحفاظ على حقوق العاملين قبل بدء عمل الهيئة في الأول من أبريل

 

طمأن الموظفين الراغبين في النقل للعمل بالهيئة
القانون يختصر الدورة المستندية ويسهم في تنفيذ المشاريع بعيدا عن الروتين
لدينا خطط وبرامج لتنظيم عمل النقل الجماعي بما يسهم في الحد من الازمة المرورية
قرار نقل الاختصاصات تم بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية
في جميع دول العالم صناعة الطرق والمواصلات تحت مظلة واحدة

طمأن نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس سعود النقي  الموظفين الراغبين في النقل للعمل بالهيئة قائلا عندما صدر قانون الهيئة وتعديلاته في 2015 الخاصة بتبعية التعيينات للخدمة المدنية ضمن للموظفين المنقولين للهيئة الحصول على نفس حقوقهم الوظيفية كما كانوا في وزارتهم فنحن كمجلس ادارة نمشي حاليا في خطين متوازيين السعي لإقرار كادر خاص ليكافئ المتميز واشراك الموظفين في النجاحات ولدينا العديد من الوسائل يمكن ان ننفذها في هذا الجانب ومن خلال القنوات الرسمية كما انه في المستقبل سيكون هناك شركات وسوف يكون هناك موظفين في هذه الشركات ولن يكون وضع الشركات كما هو في القطاع العام من ناحية الحافز المالي والوظيفي ومن اهم الاشياء التي نناقشها حاليا مع الجهات المسئولة مكافأة الموظف في الوقت الحالي على ان يتم وضع آلية لمكافاة المتميزين واقرار مكافاتهم وأشترطنا ان جميع المهندسين والموظفين الذين سوف ينقلون دون خاسرة اي ميزة وظيفية كان يحصل عليها في الوزارة المنقول منها.
واوضح النقي في لقاءه بمجلة «العامل» انه بالنسبة للهيكل التنظيمي تم ارساله لمجلس الخدمة المدنية وسوف يقر قبل بدء عمل الهيئة في الاول من ابريل المقبل هذا الهيكل يشمل القطاعات و الادارات والاقسام وشرح للاختصاصات وتحدثنا مع وزير الاشغال العامة لاقراره  كما وضحنا لمعاليه انه كون المسئولين في الاشغال قد حضروا مع البلدية والمواصلات ولجنة الخدمات الوزارية وتم اخذ رايهم وابدوا موافقتهم فلابد ان تنقل المشاريع كاملة.

هل هناك ميزات مالية او وظيفية يمكن ان تعود على العاملين بالهيئة؟
- لابد ان نوضح امرا مهما في هذا الصدد وللاخوة في الجهات المنقول منها اختصاصات للهيئة نقول ان الهيئة لم تنشأ هيئة جديدة فهي هيئة جديدة بمسماها فقط بينما اعمالها قائمة فعلى سبيل المثال سوف ينقل جهاز وزارة الاشغال العامة المنفذ لمشاريع الطرق تحت مظلة الهيئة بكوادره ومشاريعه وميزانيته كذلك نفس الشئ بالنسبة للوزارات الاخرى والقانون واضح في هذا الصدد ولاندري لماذا هذا التردد مع العلم ان الامر من المفترض ان يكون مشجع لان الهيئة ووفقا للقانون تمول نفسها بنفسها ويمكن ان يكون هناك مردود مادي افضل في المستقبل على العاملين بالهيية ولايعني ذلك اننا سنفرض رسوم على المواطنين او غيرهم فقد يفهم البعض ان فرض رسوم يمكن ان يطال المواطن لكن من حق الهيئة انشاء شركات بالاضافة الى اعادة تنظيم الشركات الموجودة مثل شركة النقل العام التي تحتاج الى تطوير وتنظيم وتعمل بكفاءة اكثر بالاضافة الى التاكسي فسوف يكون له شركة بالاضافة الى المواقف العمومية واعلانات الطرق وغيرها من مصادر الدخل الاخرى والتي سوف تعزز الاقتصاد الوطني .                     
ماهي ابرز ملامح الخطوات الاولى التي قمتم بها والاختصاصات والادارات التي تم نقلها لتبعية الهيئة؟
- بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بنقل ادارات واختصاصات في وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت ووزارة المواصلات باشرنا اول شئ بنقل ادارة النقل البري من وزارة المواصلات في نوفمبر من العام 2016 وقطعنا شوط كبير في هذا الصدد ولدينا اختصاصات في وزارة الاشغال العامة منها قطاع الطرق والصيانة ماعدا صيانة شبكة الصرف الصحي  والمركز الحكومي للجودة ايضا لدينا ادارات واختصاصات في بلدية الكويت سوف تنقل والتي لها علاقة بهيئة الطرق والنقل البري وسوف تكون موزعة على مراحل  وتبدأ بعضها  من الاول من فبراير من العام الجاري  والباقي في الاول من ابريل المقبل على ان يكون المخطط الهيكلي  اخر المراحل في الاول من يوليو العام الجاري  ولقد حرصنا على النقل على مراحل حتى لايتم ارباك او التاثير على سير العمل بالمشاريع والاعمال وفيما يخص وزارة الاشغال العامة فكونها تملك مشاريع جارية  يكون النقل في الاول من ابريل المقبل بداية السنة المالية كذلك بعض الجهات التي ليس لها علاقة بالمشاريع تم توزيعها حسب وجهة نظر الادارات التي ستنقل منها الاختصاصات .
هل هناك الية معينة للتعامل مع قانون الهيئة وتحويله من مجرد قانون على ورق الى خطوات يسهل تنفيذها على الارض؟
-نحن الان في مرحلة انتقالية ومن يقرأ قانون الهيئة يرى اعمال ومهام جسام ونحن كمجلس ادارة والعاملين في الهيئة والوزرات المنقول اداراتها واختصاصاتها لم يكن لدينا اليه لتطبيق القانون لذا كانت خطوة اولى منذ توقيع  اتفاقية مع احد المكاتب الاستشارية العالمية متخصصة في وضع سياسة الهيئة والرؤية والاهداف وكيفية تحويل القانون من على الورق الى ارض الواقع بالاضافة الى الجهاز الذي نحتاجه فعليا للقيام بالمهام الى ان يتم الانتهاء من هذه الاتفاقية التي ستكون جاهزة خلال من 6 اشهر الى سنة فسوف نعمل من خلال الالية الانتقالية  ونقول ان نقل الادارات من الوزرات الى هئية الطرق سيكون اداري فقط بمعنى ان قطاع هندسة الطرق مثلا في وزارة الاشغال العامة سوف ينقل بوكيله المساعد ومشاريعه ومديريه ورؤساء اقسامه فبدلا من ان هذا الهيكل الوظيفي سيكون تحت مسئولية الوكيل المساعد سيكون تحت مسئولية مدير عام للقطاع بهيئة العامة للطرق والنقل البري .
ماهو الدور الذي يمكن ان تلعبه الهيئة في تطوير وتحديث القطاعات التي ستنضم اليها؟
- اذا ركزنا في مشاريع الطرق مثلا ستجد ان اغلب اسباب تاخر المشاريع يتركز في سببين رئيسين الاول الدورة المستندية والثاني التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى وفي جميع دول العالم تجد ان صناعة الطرق والمواصلات وغيرها من الامور المتعلقة تحت مظلة واحدة واذا راينا قانون انشاء الهيئة فقد شمل كافة هذه الامور المتناثرة في عدة جهات في الدولة تحت مظلة واحدة فهذا سيكون له دور ايجابي في سرعة اتخاذ القرار واختصار الدورة المستندية فعندما كنا في وزارة الاشغال وعندما نريد مباشرة العمل في اي مشروع بعد توقيع العقد اولى الخطوات مخاطبة البلدية لتحديد حرم الطريق ثم بعد ذلك نبدأ التنسيق مع 19 جهة حكومية مختلفة للخدمات التي يتضمنها هذا المشروع ثم ننسق مع وزارة الداخلية ممثلة في هندسة المرور لاخذ الموافقات على التصاريح فعندما تاتي هذه الاختصاصات تحت مظلة واحدة سوف تختلف الامور وتصبح اكثر سهولة ويسر فعلي سبيل المثال ووفقا للقانون الخاص بالهيئة سيصبح حرم اي طريق ملك للهيئة بعد ما كان الملكية لبلدية الكويت ومعنى ذلك اننا لن نخاطب البلدية والجهات الذي نذهب للنسق معها ستكون تحت مظلة الهيئة مثل الموافقة على التشوينات من البلدية والتراخيص من الداخلية والطرق البديلة والتحويلات فهذه الامور ستكون ضمن اختصاصات ادارة داخل الهيئة .فكما نعلم ان الجهة المنفذة للطرق هي وزارة الاشغال والجهة المنظمة للمرور هي الداخلية والجهة التي تملك الارض هي البلدية فلو ان الثلاث جهات تحت مظلة واحدة سيتم التناغم والتنسيق بينهم على اساس اقامة شبكة طرق سليمة وحل مشاكل المرور فلابد ان تتحكم الهيئة في الجهات الثلاث فعندما نتكلم فيما يخص الفحص الفني للسيارات او الامور التي تخص المرور فهذه الامور لابد ان تكون تحت مظلة الهيئة لكي استطيع في المستقبل ان أصمم واطور شبكات الطرق بناء على الارقام والبيانات الموجودة لدينا كهيئة لهذا دار نقاش كبير بيننا وبين المسئولين في الاشغال حول هذه الامور ايضا الخاصة بهم ونقول هنا ان حل الازمة المرورية ليس بكثرة انشاء الطرق وطرح المشاريع مالم توضع استراتيجية كاملة لادارة الطرق وتنفيذها فلما حددنا الادارات والاختصاصات التي ستنقل لم تكن بطريقة عشوائية بل ترجمة لقانون انشاء الهيئة والذي اخذ دراسة مستفيضة في مجلس الوزراء ومجلس الامة حتى طرح بالشكل الحالي .                                                 
ماهي ملابسات قرار نقل الاختصاصات للهيئة وهل شاركت الجهات المعنية في ذلك؟
- هذا القرار لم يصدر بناء على توصيات من مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بل من خلال نقاشات شارك بها ممثلين على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ووزراء مختصين لمناقشة امكانية نقل الاختصاصات والادارات وهذا ما تم اقراره وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات والادارات من ال 3 جهات هي وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت ووزارة المواصلات اما وزارة الداخلية فقد كان لهم رأي بان بقاء الاختصاصات المفترض نقلها للهيئة تحت مظلة الداخلية أفضل ونحن كهيئة كان لنا وجهة نظر مغايرة وتم رفع وجهتي النظر الى مجلس الوزراء الذي بدوره رفعها الى الفتوى والتشريع ليعطي قراره الفاصل في الامر ونتوقع انشاء الله قبل ابريل المقبل نكون قد انتهينا من تعيين المدير العام والهيكل التنظيمي واجراءات الاستعداد لبدء العمل كاملة .هناك تقارير متابعة نرفعها كهيئة الى مجلس الوزراء اول باول والتطورات والمستجدات واوضحنا ضرورة تعيين المدير العام ونواب المدير العام بالاضافة الى اقرار الهيكل التنظيمي .           
ماذا عن مشروعي السكك الحديدية والمترو وما دوركم في ذلك؟
السكك الحديدية والمترو من افضل واسهل الادارات التي تم نقلها تحت مظلة الهيئة فالاخوة في هيئة الشراكة ووزارة المواصلات كانوا متعاونين للغاية لذا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الصدد كما رشحنا احد اعضاء مجلس الادارة بالهئية المهندس محمد الهدبة ممثلا للهيئة مع هيئة الشراكة فيما يخص السكك الحديدية ورشحنا المهندس حسين العوضي ممثلا لنا في المترو والامور المتعلقة بها في هيئة الشراكة وبفضل تعاون الجهتين تم الانتهاء من المرحلة الاولى للسكك الحديدية والتي تضمنت عمل الدراسات والان انتقلنا الى المرحلة الثانية وهي تاهيل المقاولين واعداد العقود ومن المتوقع مباشرة تنفيذ اول اعمال خط السكك الحديدية في الربع الثاني من 2018 وهذا الخط هو الخط الرئيسي مع دول مجلس التعاون العربي الذي سوف يبدأ من النقطة الحدودية مع السعودية في النويصيب ويستمر حتى ميناء مبارك الكبير اما بالنسبة للمترو فقد تم اعادة تشكيل لجنة لاعادة الدراسة ونعتقد لن يكون في القريب العاجل لذا نظرت الهيئة الى اتخاذ بعض الاجراءات يمكن القيام بها الى ان يدخل المترو بالخدمة منها تنظيم النقل الجماعي وادخال بعض الحلول من خلال شركات وعرض افكار منها القطار احادي السكة كاسرع واسهل واقل تكلفة في التنفيذ فنحن نمشي حاليا في خطين بالتوازي فالمترو كونه سيمشي داخل المدينة تواجه بعض الصعوبات لكن هناك لجنة تشكلت داخل الشراكة للمضي قدما في انشاء المترو .         
توجد مخاوف من تعثر المشاريع حال نقل تبعيتها الى الهيئة ..ماردكم على ذلك؟
لن يحدث هناك اي تعثر لمشاريع تنفذها الجهات التي ستنقل للهيئة فما سيحدث هو نقل اداري فقط وكل موظف موجود على مكتبه فقط وبالنسبة لميزانيات المشاريع ستنقل بسهولة ويسر وفقا لما افاد به مسئولي المالية انفسهم فالنقل مسألة سهلة وليس كما يصورها البعض فكل موظف في مبناه ومكتبة لو كان الامر يحتاج الى تأثيث مكاتب ومقار لقلنا ان الامر به صعوبة ما لكن النقل اداري فقط لذا استغرب تخوف البعض خاصة في وزارة الاشغال العامة خاصة ان هناك تواصل مستمر بيننا وبين المالية والخدمة المدنية لانهاء اعمال النقل بسلاسة ويسر.
هل هناك خطط وبرامج لتطوير النقل الجماعي كاحد الاختصاصات الهامة للهيئة؟
- لدينا استراتيجية تنفذ في المستقبل لانشاء شركة متخصصة للنقل العام تضع في تصورها النظرة المستقبلية لها تسهيل النقل للجميع حيث نلاحظ ان شركات النقل الثلاث بينها حرب وتعمل في خطوط معينة يمكننا من خلال الشركة تنظيم عمل النقل الجماعي ورفع كفاءة الحافلة ليتمكن اي شخص من استعمالها ايضا التاكسي فلقد قام بعض اعضاء مجلس ادارة الهيئة بزيارة لبعض الدولة لنقل بعض الافكار سنسعى في المستقبل لتحقيقها من خلال استراتيجية معينة.
كيف سيتم طرح مشاريع الهيئة وماهي الجهات التي ستراقب على الاعمال التي ستقومون بها؟
- لدينا لائحة لطرح مشاريع الهيئة من خلال الهيئة وليس من خلال لجنة المناقصات وهذه اللائحة تم اقرارها وليست مفعلة لعدم وجود مدير عام وعند وجوده سوف تفعل وفق اشتراطات الدولة بحيث تكون شفافة وتختصر الدورة المستندية بالتنسيق مع كافة الجهات واقرارها من الفتوى والتشريع وسوف تكون الرقابة علي اداء الهيئة من قبل ديوان المحاسبة والمراقبيين الماليين ومجلس الامة وابواب مفتوحة لاي جهة ترغب في الاطلاع على اي شئ.