الاتحاد العام لعمال الكويت: الدولة ملزمة بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية

تعقيبًا على تصريحات وزير العدل أحمد المليفي التي ذكر فيها عدم التزامه باتفاقيات منظمة العمل الدولية وعزمه على كسر إضراب القانونيّين وإنزال العقوبات على المضربين، أصدر بعض «الخبراء» القانونيّين تفسيرات تهدف إلى تبرير موقف الحكومة الرافض للالتزام بالاتفاقيات، وممّا جاء في هذه التفسيرات: (أن دولة الكويت عندما صادقت على هذه الاتفاقيات، تحفّظت على بعض بنودها، الأمر الذي يعفيها من الالتزام بها).

ولكن الاتحاد العام لعمال الكويت يهمّه أن يوضّح- في هذا الصدد- أن الرأي «القانونيّ» المذكور غير صحيح، لأن اتفاقيات العمل الدولية كلٌّ لا يتجزّأ، والدولة عندما تصادق على اتفاقية منها، إنما تصادق عليها ككلّ، وليس على كلّ بند منها على حدة، وبالتالي فإن التحفّظ على أي بند من بنودها لا يعفي الدولة من الالتزام بها كاملة. هذا بالإضافة إلى أن معايير العمل الدولية هي بدورها كلٌّ لا يتجزّأ أيضًا، وقد التزمت بها دولة الكويت عند موافقتها على إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن الدورة الـ 86 لمؤتمر العمل الدولي عام 1989م والذي ينصّ على أن أي دولة ما أن تصبح عضوًا في المنظمة فهي بذلك تقبل بالمبادئ الأساسية المجسّدة في دستورها وفي إعلان (فيلادلفيا) بما فيها مبادئ الحرّيات النقابية.

بهذا المعنى فإن دولة الكويت- بصفتها عضو في منظمة العمل الدولية، وبموافقتها على إعلان المبادئ الأساسية في العمل- ملزمة بتطبيق الاتفاقيتين رقم (87 لعام 1948م) و (98 لعام 1949م) التي صادقت عليهما، حتى وإن صحّ الادعاء بأنها تحفّظت على بعض بنود هاتين الاتفاقيتين، ونحن نشكّ في صحّة ذلك.

عبدالرحمن الغانم: تعسف الحكومة ضد العمال المضربين يتنافى مع الاتفاقيات الدولية

أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت، عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح صحفي جاء فيه:

«لا تزال موجة الضغط الشديد والإجراءات التعسّفية والعقابية ضدّ المضربين من القانونيّين والعاملين في وزارة الداخلية تتصاعد، على الرغم من تحذيرات الاتحاد العام لعمال الكويت المتكرّرة من خطورة هذا النهج غير القانوني وغير الإنساني الذي يتناقض مع القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وعلى الرغم أيضًا من التبعات غير المحمودة التي قد تتأتّى عن هذا التصعيد المتعمّد، ومنها توسيع موجة الإضرابات والاعتصامات، وتأجيج الصراع المطلبي الذي يهدّد السلم الاجتماعي بين فرقاء الإنتاج، ودفع الحركة النقابية عنوة إلى استخدام كافة الأدوات التي لا تزال تحتفظ بها، والتي لم تكن ترغب أساسًا في استخدامها.

وها هي المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدخل على هذا الخط أيضًا، حيث اشتكت نقابة القانونيّين من تعسّف مدير عام المؤسّسة باستخدام أسلوب التهديد والوعيد والقمع من خلال: حرمان الموظف من الأجازات الدورية، ورفض طلبات الاستئذان وعدم التوقيع عليها، واستخدام تقييم الكفاءة السنوي للموظف كوسيلة ضغط وتهديد ضدّ القانونيّين المضربين. وعبثاً حاولت النقابة مقابلة مدير عام مؤسّسة التأمينات لبحث هذه المواضيع ووضع حدّ لها، حيث إن مخاطباتها الرسمية بهذا الشأن قوبلت بالإهمال والرفض.

وقد وجّه الاتحاد العام لعمال الكويت كتابًا مفصّلا إلى الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، شرح فيه خطورة هذا الأمر، مطالبًا إيّاه بوضع حدّ لمثل هذه التصرّفات. وقال الاتحاد العام في خطابه: (إن هذه التصرّفات ليس من شأنها إلا أن تدفع العمال ومنظماتهم النقابية لتصعيد تحرّكهم، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة العتيدة إلى الهدوء والاستقرار على الصعيد العمالي والاجتماعي من أجل انجاز مهمّاتها ومسؤولياتها الوطنية الكبيرة، والقيام بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح).

لقد دعا الاتحاد العام لعمال الكويت دائمًا إلى حوار اجتماعي هادئ وبنّاء بين فرقاء الإنتاج من أجل حلّ المشاكل والقضايا العمالية بما يلبّي المطالب ويخدم المصلحة الوطنية في الوقت نفسه. وقد اقترحنا تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضمّ الحكومة والاتحاد العام لعمال الكويت ومجلس الخدمة المدنية والنقابات وكافة الجهات المعنية الأخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات، غير أن المواقف السلبية التي يتخذها المسؤولون في الوزارات المختلفة تدفعنا عنوة إلى مواجهةٍ نحن لا نرغب بها، وتضع الحكومة في موقف التصدّي للطبقة العاملة والحركة النقابية والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسّط.

وطالب الاتحاد العام الشيخ جابر المبارك بأخذ هذا الأمر على محمل الجدّ وإعطاء توجيهاته إلى جميع الجهات من أجل اتخاذ مواقف ايجابية تجاه المطالب العمالية، والتوجّه فورًا نحو المفاوضات البنّاءة مع ممثلي العمال لتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية وتهدئة الأمور.