Get Adobe Flash player

في لقاء جمع نقابة المواصلات بوزير الخدمات وعد بإعادة صرف البدلات وإضافتها في تقرير الراتب

قام وفداً من مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات برئاسة السيد/ م. مانع العجمي رئيس مجلس الإدارة بمقابلة معالي السيد/ ياسر حسن ابل - وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ،  وثمن معاليه دور مجلس إدارة النقابة خلال اللقاء ووعد بإعادة صرف البدلات وبصفة الاستعجال ومخاطبة جهة الاختصاص لإضافتها في تقرير الراتب أسوة بباقي الوزارات وتفهم معاليه لجميع المطالب التي تقدم بها مجلس إدارة النقابة والعمل على إنجاز إعادة صرف البدلات ووضع آلية لتسيير العمل في الوزارة بما يخدم مصلحة العمل والموظفين وتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك.
وشكر وفد مجلس إدارة النقابة معالي الوزير على سعه صدره وتقديره لدور مجلس ادارة النقابة الذي يسعى لتحقيق مطالب موظفي الوزارة ومن أهمها  إعادة صرف البدلات (بدل الموقع وبدل النوبة وبدل الطعام للعاملين في الأمن والسلامة وبدل الشاشة للعاملين في قطاع البريد وصرف العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية) وسرعة صرف البدلات وأضافتها في تقرير الراتب كما كانت في السابق عهدها تسهيلا لإجراءات الصرف المتبعة في الوزارة.
وأكد السيد/ م. مانع العجمي ان مجلس إدارة النقابة يحرص على تلبيه مطالب موظفي الوزارة والعمل على التواصل المستمر والمباشر مع موظفي الوزارة وبذل الجهد والعطاء من اجل تحقيق المطالب التي تهم أعضاء الجمعية العمومية في النقابة.



نايف دوغان:موظفي المواصلات أصابهم الإحباط لعدم تحقيق مطالبهم العادلة

طالب السكرتير العام المساعد لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي نايف دوغان العجمي من وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل رفع الظلم عن موظفي الوزراة ووضع الضوابط التي تكفل صرف البدلات دون تأخير وإضافة البدلات في تقرير الراتب كما كانت تصرف في سابق عهدها أسوة بجميع الوزارات ما عدا وزارة المواصلات والتي كان وعد بتنفيذها معالي الوزير السابق ولكن لم يسعفه الوقت، علما بأن البدلات تصرف لموظفي القطاع الحكومي شهريا ومضافة في تقرير الراتب مما تضرر منه موظفي الوزارة وأصابهم بالإحباط لعدم تحقيق مطالبهم العادلة والتي طال انتظارها دون جدوى وكلنا امل ان ينال طلبنا هذا موافقة معاليكم في اقرب وقت ممكن بما يعود بالخير على العاملين ومصلحة العمل.

 

 



 

المجلس الجديد لنقابة الشؤون.. قفزة كبيرة في طريق الإصلاح النقابي

اوضح المتابعون للوضع النقابي وما يمر به من خطوات لتصحيح مساره، ان التشكيل الجديد لمجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو  قفزة كبيرة في طريق الاصلاح الذي بدأ منذ فترة وقطع شوطا كبيرا في سبيل تحقيق اهدافه.
وبينوا ان تسلم مجلس الادارة الجديدة برئاسة المهندس سالم العجمي لزمام امور النقابة سيكون له تأثيرات ايجابية لصالح النقابة ومنتسبيها وكذلك هو ايضا بداية مرحلة جديدة من استقرار البيت النقابي في ظل وجود تقاهم وتعاون بين مختلف اطراف الحركة النقابية. وقد ضم المجلس الجديد للنقابة عدد من اصحاب الخبرات النقابية بجانب مجموعة من الشباب تملك الحيوية والحماس، وكل ذلك سيصب في مصلحة النقابة وجمعيتها العمومية.
وقد جاء تشكيل مجلس الادارة الجديد على النحو التالي:
1- م. سالم شبيب العجمي  الرئيس
2- مدعث ثقل العجمي   نائبا للرئيس
3- فلاح محمد الحداري  أمينا للسر
4- نادر مرزوق المطيري  أمينا للسر المساعد
5- دخيل سالم المري  امينا للصندوق
6- احمد طالب الملا  امينا للعلاقات الخارجية
7- سعد حمد العجمي  عضوا
8- احمد دوشان الشمري  عضوا
9- مشعل محمد المطيري  عضوا
10- وليد حسن الجدي  عضوا
11- خالد ساهي الظفيري  عضوا



 

المطيري: انتخابات النقابات تمت وفق القانون 

دعا رئيس نقابة القطاع النفطي الخاص منصور ناصر المطيري، اعضاء مجلس الأمة إلى تحري الدقة بخصوص ما أثير أخيرا بشأن انتخابات النقابات الجديدة، مشيرا إلى انها تمت وفق القانون ودستور الاتحاد العام لعمال الكويت في المادة 66 منه التي تنص على ان الاتحاد هو الممثل لجميع العاملين، وهذه الماده  صريحه تتيح الاشراف من قبل الاتحاد على جميع الانتخابات النقابية.
وذكر أن ما أثير أن الهيئة العامة للقوى العاملة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تدخلوا في العمل النقابي كلام عار عن الصحة فلا يمكن ان نتجنى ونظلم وزيرة الشؤون فهي من وقفت وتبنت القانون النقابي الجديد الذي سوف يردع كل محكتر سواء في الانتساب أو الانتخاب، موضحا أن الجمعيات العمومية بصفتها السلطة العليا للنقابة هي التي تدخلت فقط، وقد تم خلال الانتخابات استبدال النقابات المحتكرة بدماء شابة.
وطالب بالإسراع في إقرار قانون تنظيم العمل النقابي المدرج في مجلس الوزراء وإيصاله إلى مجلس الأمة لتفادي مثل هذه الأحداث، حيث سيكون القانون الجديد رادعا لكل محتكر، مع تنظيم انتخابات شفافة بين النقابات، لا احتكار فيها لاي فئة، ويكون القضاء هو الفيصل والمشرف الاول والاخير عليها، وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات القطاع الحكومي واتحاد البترول، مبينا أن القانون يمنح جميع النقابات الحق في المشاركة بالمؤتمر العام للاتحاد العام لعمال الكويت.



نقابة البلدية شاركت النقابات التركية احتفالاتها 

شاركنا النقابات التركية احتفالها بمرور ٢٣ عاما على تأسيس اتحادهم المهني وبحثنا معهم دور النقابات في التطور الوطني وايضا تطوير وتمتين العلاقات مع نقابة البلدية في تركيا من خلال توقع اتفاق تعاون.
جاء ذلك خلال تصريح ادلى به مشعل محمد العتيبي سكرتير عام نقابة العاملين في بلدية الكويت عقب عودته من تركيا ضمن وفد ضم الى جانبه السيد/ عوض مناور المطيري الامين المالي.
واوضح العتيبي ان هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة كريمة من نقابة البلدية التركية حيث شاركناهم احتفالهم الكبير الذي شاركت فيه شخصيات من مختلف التنظيمات النقابية العربية والدولية . وأكدنا خلال كلمتنا في هذا الاحتفال على عمق العلاقات التي تربط البلدين تركيا والكويت في مختلف المجالات وخاصة العلاقات النقابية والتي نحرص على تطويرها وتمتينها لتحقيق الاستفادة الكاملة من تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى والمواقف ونساهم معا في نضال الحركة النقابية في مواجهة التحديات التي تؤثر على واقع ومعيشة الطبقة العاملة . كما اعلنا جميعا رفض التنظيمات النقابية والطبقة العاملة لكل أصناف الإرهاب الذي يجتاح العالم وأكدنا وقوف الحركة النقابية ضد الإرهاب ، وتأييدنا التام لجميع الإجراءات التي يتخذها العالم لمحاربته والقضاء عليه .
وبين العتيبي انه في نهاية هذه الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة البلدية التركية اتفقنا خلاله على الوقوف معا وبكـل قـوة مع الحقوق والمكاسب التي تهم الطبقة العاملة  واستمرار برامج الزيارات المتبادلة وتنظيم دورات تدريبية مشتركة . اضافة الى تنسيق المواقف والآراء في المحافل والمؤتمرات العربية والدولية وتبادل الخبرات الإعلامية والثقافية النقابية لزيادة التواصل الفكري والثقافي بين عمال البلدين . ونقدر عاليا للاخوة النقابيين في تركيا حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



عباس عوض: مسلسل الاستفزاز مازال مستمرا في القطاع النفطي 

وصف نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض ما يتعرض له المقبولون بالدفعة الاخيرة من الموظفين الجدد بالقطاع النفطي بانه استمرار لسياسة الاستفزاز المستمرة حاليا بالقطاع وهدفها الرئيسي الانتقاص من حقوق العمال وخاصة المعينين الجدد.
واشار عوض في تصريح صحافي ان اول المساس بحقوق العاملين كان تخفيض  درجة الدبلوم والجامعي كما فعلوا بالسابق ب « نهاية الخدمة».
وقال ان الهدف من تلك الممارسات هي خلق بيئة عمل غير جاذبة للمواطنين الكويتيين بما يدفع الكثير منهم للعزوف عن العمل بالقطاع النفطي وبذلك تمتلئ الشواغر بالعمالة الوافدة الأقل مهارة وخبرة وكفاءة  عن العناصر الوطنية.
وشدد عوض على ان سواعد ابناء الكويت ظلت علي مدى تاريخ القطاع النفطي الكويتي ومنذ نشأته  تعمل علي تنميته وتطويره والمحافظة عليه من اي عبث وتحمل ابناء الكويت في سبيل ذلك العمل في اصعب الظروف وخاصة بعد تحرير البلاد من الغزو الصدامي والذي ارتكب ابشع جرائمه بحرق ابار النفط الكويتية وقام ابناء الكويت عمال هذا القطاع بإطفاء الحرائق واستعادة العمل لتدفق شريان النفط الكويتي وتصديره لمختلف دول العالم. واوضح عوض ان الهدف الرئيسي من عمليات التضييق والانتقاص من مميزات العاملين في القطاع النفطي هو التخلص من العمالة الكويتية بهدف تسهيل عملية خصخصة القطاع علي المدى البعيد وبيعه للمتنفذين وهو ما لن نسمح به أبدا لان القطاع النفطي يمثل امننا الوطني ومصدر دخلنا الاول والوحيد في الكويت. مشددا على  رفض كل المخالفات التي ترتكب بحق المعينين الجدد بالقطاع النفطي مؤكدا انها تتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي مما يعتبر مخالفة واضحة بحق ابناء هذا الشعب الكريم.
وختم عوض تصريحاته بالتأكيد على ان مسؤولي القطاع النفطي لم يعوا درس الاضراب الحاشد الذي نفذه الالاف من ابناء القطاع النفطي بسبب تلك الممارسات السيئة ولذلك عادوا لاستفزاز العمال من جديد ولذلك نقول لهم بان نقابة نفط الكويت لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا النهج الهادف الي اقصاء العمالة الوطنية الكويتية!



 

نقابة البلدية تطالب بمنح المهندسين حق الضبطية القضائية 

كشف رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت المهندس محمد فهاد المطيري عن قيام النقابة برفع مطلب منح الضبطية القضائية  لمهندسي البلدية إلى الإدارة مؤخرا ، مشيرا إلى أن المطلب نال تفهم وموافقة مسؤولي البلدية الذين خاطبوا بدروهم ديوان الخدمة المدنية لأخذ موافقته على هذا المطلب إستنادا لكتاب الديوان بتاريخ 28/1/1990 والمتعلق بضوابط منح الضبطية القضائية للعاملين في الإدارات التابعة للشؤون الهندسية والصحية في البلدية ، وكذلك لنص المادة السادسة منه التي تنص على ( ان يتم الاتفاق بين البلدية والديوان لتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها تلك المكافأة وتحديد عدد شاغليها الذين لهم صفة ضبط المخالفات).
وقال المطيري في تصريح صحافي أن مهندسي البلدية يستحقون منح الضبطية القضائية  كون طبيعة عملهم تتطلب ذلك  والشروط المحددة تنطبق عليهم ، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بمنح مهندسي بلدية الكويت الضبطية القضائية فالمهام الموكولة إليهم تستوجب ذلك ،  فعلى سبيل المثال جميع الكشوفات التي تتم على المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية تتطلب تقرير مهندس البلدية ، وكذلك الشكاوى بالسكن الخاص وعند وجود مخالفة لا يستطيع المهندس تحرير محضر بالمخالفة. لذلك يستعين بفني يحمل الضبطية القضائية تخصصه الكشف على السكن الخاص مما يعرقل ويؤخر سير العمل .
وإستغرب المطيري من عدم مساواة مهندسي البلدية بمراقبي البناء والسلامة والنظافة وكذلك المشرفين والمفتشين الذين يحملون الضبطية القضائية ، وهذا حق أصيل لهم ، لكن من المجحف حرمان المهندسين من هذا الحق أيضا وهم من يقومون بالتفتيش وضبط المخالفات وكتابة التقارير الخاصة بذلك .
وأكد المطيري أن الضبطية القضائية للمهندسين  حق وليس هبة ، موضحا ان تحقيق ذلك سيساعد في سرعة إنجاز المخالفات مما يردع المخالفين. وأيضا هو حماية للمهندس لتواجده بأملاك خاصة عند الكشف ، موضحا ثقته التامة في بلدية الكويت وكذلك في ديوان الخدمة لانصاف المهندسين ومنحهم هذا الحق الذي سينعكس بالإيجاب على تأدية العمل ويقلل بكل تأكيد من المشاكل والمخاطر التي يتعرض لها المهندسين في تأديتهم أعمالهم ، ويحد في الوقت نفسه من حجم المخالفات