باستضافة من اتحاد عمال البترول وللمرة الثانية...

  استضاف اتحاد عمال البترول وصناعة الكيماويات، وللمرة الثانية، مؤتمر المرأة العربية العاملة في الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، خلال الفترة من 26-28/12/2011م بفندق هيلتون الكويت، وقد شارك في هذا المؤتمر عضوات اللجنة من مختلف المنظمات النقابية العربية المنضمّة للاتحاد العربي، بالإضافة إلى قيادات اتحاد عمال البترول الكويتي. وفي حفل افتتاح المؤتمر..

< أكّد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبد العزيز الشرثان أن دور الاتحاد الكويتي واضحٌ في توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد العربي وتعزيز مكانته في المحافل الدولية.

وعبّر الشرثان عن اعتزازه بتواجد الوفود المشاركة والذي يدلّ على الوعي والحس النقابي الكبير، مؤكّدًا أن  استضافة الاتحاد لفعاليات المؤتمر أتى مساهمة من الاتحاد الكويتي في دعم الاتحاد العربي وتخفيف الضغط عليه والأعباء المالية الكبيرة التي يتكبّدها من خلال الاستضافات المختلفة التي ترهق ميزانية الاتحاد، وأيضًا يأتي تعزيزًا لمبدأ التعاون المشترك فيما بين المنظمات الأعضاء في استضافة المؤتمرات والاجتماعات حتى نوصل رسالتنا العمالية لجميع الدول وفي جميع الأماكن، معبّرًا عن أسفه لعدم تمكّن بعض الدول الأعضاء من التواجد في المؤتمر وذلك لظروف البعض الخاصّة والظروف السياسية التي تمرّ بها البلدان العربية هذه الأيام.

وتمنّى لو تخرج هذه الاجتماعات الدورية بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن تستطيع الوفود المشاركةُ أن تضيف شيئُا ملموسًا لقوانين المرأة العاملة والتي تحفظ حقوقها وكيانها.

< ومن جانبه قال نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم الناصر أن اتحاد البترول حريص على دعم دور المرأة العاملة في مختلف القطاعات، وإبراز أهمية ما تقوم به المرأة في قطاعات العمل النفطية والأنشطة المختلفة.

وأكّد على أهمية أن تكون المرأة شريكة فاعلة للرجل في جميع القطاعات الحيوية النفطية، لافتًا إلى أن الكويت استضافت هذه الفعاليات تطبيقًا لقرارات المؤتمر العام للاتحاد العربي، والذي يحرص الاتحاد الكويتي- كلّ الحرص- على تنفيذ بنوده بما يصبُّ في خدمة الطبقة العاملة وخدمة أنشطة الاتحاد العربي المختلفة، وذلك لتبادل الخبرات والتعرّف على أهم القرارات والامتيازات الخاصّة بالمرأة في الدول العربية، والاستفادة منها ودراستها والنظر في إمكانية تطبيقها، وأن تكون امتيازات موحّدة في محيطنا العربي الواحد.

< وبدورها قالت ممثلة المرأة العاملة في قطاع النفط الكويتي عائشة الدرباس: إننا نفتخر بما يقوم به اتحادنا المهني من جهد كبير في تحقيق أواصر التعاون بين المنظمات الأعضاء ودوره السامي في تحقيق التوازن الوظيفي والمعيشي للعنصر النسائي والذي شهد- طوال الفترة السابقة من عمل اتحاد البترول-تحقيق انجازات كبيرة تهدف صالح المرأة العاملة في قطاعنا النفطي ومساواتها مع نظرائها من الرجال.

وعبّرت عن اعتزازها بما يقوم به الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات من دور داعم للمرأة العاملة في هذا القطاع الحيوي، وحرصه على مواصلة تفعيل دور لجنة المرأة العاملة، وتمنّت أن يتمّ تحقيق ما تصبوا إليه النقابيات المجتمعات من غايات تصبُّ في صالح العاملات في قطاع النفط، مشيرة إلى أن مبدأ توحيد الصفوف وتبادل الخبرات سوف يثري نجاحًا ملموسًا.

< ومن جانبها قالت عضو لجنة المرأة الزينة الخليفة.. أنها ممتنّة للاتحاد الكويتي على تكليفه لها بمتابعة شؤون المرأة والانخراط في عضوية الأمانة إلى جانب العضوات من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، متطلعة إلى أن تقدّم كلّ جهد لخدمة قضايا المرأة العاملة، وأن تكون عند حُسن الظن لتحقيق ما تصبوا إليه لجنة المرأة من رفعة ورقي للمرأة العاملة في شتى المجالات.

< ومن لبنان تحدّثت راندة لقيس وباركت على نيْل الكويت مناصب قيادية في الاتحاد العربي، وهي استحقاقات لهم كونهم الأجدر بنيْلها من خلال تبوء الاتحاد مناصب نائب الأمين العام للاتحاد العربي الذي حصل عليه جاسم الناصر، ومنصب رئيس المجلس التنفيذي الذي حصل عليه أحمد الفيلكاوي، وعضوية المجلس التي نالها عزام السعيدي.

وبيّنت أن بصمات اتحاد البترول واضحة للعيان في المجال النقابي عامة وفي الاتحاد العربي خاصة، فقد كان لاتحاد البترول البصمات الكثيرة في دعم الاتحاد، ودعم المعهد البترولي، ومساعدة بعض المنظمات التي عانت من ظروف خاصة تعذّر عليها القيام بواجبها على أكمل وجه، مشيرة إلى دعم الاتحاد للمنظمات الشقيقة ولجنة المرأة ووقفاته المشرّفة مع المنظمات العربية.

< أشارت نائب رئيس أمانة المرأة العاملة بتونس هادية المشيشي إلى اهتمام الاتحاد الكويتي بالشأن العربي، وبالمرأة خاصة، رغم الصعوبات والاضطرابات والاهتزازات التي تمرّ بها بعض شعوبنا العربية التي أساسها قمع الحرّيات ورفض الحوار وطمس الحقائق، ممّا جعل شعوبنا تعاني من الفساد وغلاء المعيشة وتفاقم البطالة خاصّة عند الشباب المتعلم.

وأضافت: إن المرأة في بلادنا العربية كانت ولا تزال عنصرًا فاعلا وناشطاً ومجتهدًا ومتفانيًا بالبذل والعطاء، وقد برهنت في عديد من المحافل عن نضالها المتواصل، وعن تميّزها وبروزها، سواء في الدراسة ونهل العلوم والخبرات، أو في مجالات عملها المختلفة، أو في تفاعلاتها مع الجمعيات والتظاهرات والنشاطات المختلفة، علاوة على قيامها بواجباتها نحو بيتها وأطفالها، ولكنها بالرغم من ذلك لا تزال مهمّشة مستضعفة في المساواة مع أخيها الرجل في الأجور والترقيّات وعلاقات العمل، ومستبعدة في نسبة تواجدها في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية، وما نرجو من هذه الاجتماعات إلا العمل على تركيز حقوقنا في العدل والمساواة والنضال المتواصل في كسب شرعيّتنا حتى نحقق مزيدًا من النجاحات والتحدّيات.

> وعلى مدى يومين- هما عمر هذا المؤتمر- تمّ طرح تقرير أداء لجنة المرأة خلال الفترة من (أكتوبر 2007م وحتى أكتوبر 2011م)، وقد ناقشت بعض الأخوات التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة، كما تمّت مناقشة جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع، وفي أثناء المؤتمر قامت الأخوات بعرض المشكلات التي تتعرّض لها المرأة داخل أقطارهن.

كما تمّ عقد ندوة عن أعمال التفاوض والعملية التفاوضية، والتي تفضّل بإلقائها المحاضر الأستاذ الدكتور/ شوقي ناجي جواد الساعاتي، خبير التدريب الدولي.

 

 

 

التوصيات

- التأكيد على إرسال الدعوة للزميلات النقابيات المعتمدات من الأقطار للاتحاد ونسخة للعضوات.

- العمل على تخصيص ميزانية خاصّة بلجنة المرأة وذلك لتسهيل تغطية مختلف أنشطتها.

- وضع خطة عمل للجنة المرأة مع التركيز على النواحي التثقيفية والقانونية.

- إنشاء موقع الكتروني خاص باللجنة.

- عمل نشرة دورية سنوية تتضمّن أعمال لجنة المرأة في مختلف الأقطار العربية.

- التأكيد على إشراك أمانة المرأة في اتحاد نقابات أفريقيا، والعمل على إنجاز لجنة المرأة صلب هذا الاتحاد.

- التأكيد على عمل توأمة (ربط) مع لجنة المرأة بالاتحاد الدولي لعمال العرب.

- في حال عقد أي اجتماع للمكتب التنفيذي والأمانة العامة للاتحاد العربي يجب إشراك عضو لجنة المرأة كممثل للجنة داخل القطر المضيف.

- التأكيد على رفض كل أشكال العنف ضدّ المرأة والطفل بمساندة النضال في كافة الدول العربية من أجل تحقيق هذا المطلب بتشريعات تحرّم العنف.

---

 

عمومية «نقابة الجمارك» تختار أعضاء مجلس إدارتها بالتزكية

عقدت الجمعية العمومية لنقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك اجتماعها العادي بتاريخ 4/1/2012م ناقشت خلاله التقرير المالي والإداري للعامين الماضيين.

وقد أسفر الاجتماع عن تزكية مجلس الإدارة ونيْله ثقة الجمعية العمومية لتمثيلها للدورة النقابية القادمة 2012- 2016 وتمّ تشكيل هيئة المكتب ومجلس الإدارة على النحو التالي:

1- أحمد عقلة العنزي                   رئيس مجلس الإدارة بالتزكية 

2- منصور علوش العتيبي              نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية

3- مرزوق عواد العازمي                   أمين السر العام بالتزكية 

4- محمد زهيم العازمي                 أمين الصندوق بالتزكية 

5- نايف محمد الرشيدي               سكرتير العلاقات الخارجية بالتزكية 

6- علي معيض العجمي                    عضواً

7 - فالح خلف العنزي                      عضواً

8- فهد محمد الخشم                        عضواً

- نواف فالح العسكر                         عضواً

---

 

يوم مفتوح نظمته «نقابة  المواصلات» لأعضاء جمعيتها العمومية

                            

صرّح عوض الظفيري سكرتير عام نقابة المواصلات أنه انطلاقاً من حرص مجلس إدارة النقابة على تقديم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية وغيرها لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، فقد نظمت «يوم مفتوح» لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم في نادي ضباط الجيش يوم السبت الموافق 28/1/2012م، والذي تخلله العديد من البرامج والمسابقات وتوزيع الهدايا التي قدّمتها النقابة لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، وكان لها الأثرَ الطيبَ في نفوس المشاركين، وتقدّمت النقابة بجزيل الشكر والتقدير من رئيس نادي ضباط الجيش وجميع العاملين على جهودهم الطيبة في إنجاح هذا التجمّع.

وأضاف الظفيري أن التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية عن طريق  خدمة «المسجات» التي تقدّمها النقابة، والتواصل الشخصي، والذي- من خلاله- يتعرّف جميع الأعضاء على الأنشطة التي تقدّمها النقابة، لذا نطلب من جميع أعضاء الجمعية العمومية تزويدنا بأرقام تليفوناتهم للتواصل معهم. وكشف بأن النقابة سوف تصدر «كتيب خصومات»، سيتمّ الإعلان عنه قريبًا بعد إعداده، ومن ثمّ توزيعه على أعضاء الجمعية العمومية في النقابة للاستفادة من الخصومات المتنوّعة.

---

 

سعد الكندري يجدّد مطالبات العاملين في «الكهرباء والماء» بضمّهم للأعمال الشاقة

شكر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء سعد الكندري وزير الكهرباء والماء على صرف مكافآت الصيف عن عام 2009م لمستحقيها من العاملين في الوزارة رغم تأخّر الوزارة في صرف تلك المكافآت، مشدّدًا على ضرورة صرف مكافأة الصيف عن عام 2010م وذلك لشعور المستحقين لهذه المكافآت بالغبن الذين وقع عليهم وعدم تقدير المسؤولين للجهود التي بذلوها من أجل راحة المواطنين والمقيمين في فترة الصيف رغم أنهم أتمّوا عملهم المطلوب على أكمل وجه في ظل ظروف عمل قاسية وصعبة.

كما طالب الكندري الوزارة بضرورة سرعة صرف بدل العمل الإضافي للعاملين بالوزارة في جميع إدارات العمل المختلفة عن الفترة السابقة، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية باعتمادها وصرفها لمستحقيها في أقرب وقت. كما أكّد الكندري أن مطالب النقابة الخاصّة بالعاملين بالوزارة وهي كالتالي: (تصنيف العاملين في الوزارة ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، منح بدل تلوث لجميع العاملين في محطات توليد الطاقة وكذلك إدارة الأعمال الكيماوية، زيادة أعداد التصاريح الممنوحة للعاملين في محطات الشعيبة، إعادة النظر في قيمة بعض البدلات التي مضت عليها فترة زمنية طويلة ورفع قيمتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، زيادة رواتب العاملين في المهن الإدارية واستحداث بدلات خاصّة للعاملين منهم في محطات القوى والإدارات الفنية، وكذلك استحداث بدل إشراف للعاملين في المناصب الإشرافية والقيادية) هذه المطالب قد تأخّر إقرارها كثيرًا، ونطالب وزير الكهرباء والماء بتحقيق هذه المطالب، وعدم تجاهل ديوان الخدمة المدنية والمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية إقرار هذه المطالب المشروعة، والتي تنصّ عليها قوانين العمل، لأننا لا نطالب إلا بحقوقنا فقط، والكلّ يعلم ويرى بعينيه طبيعة العمل القاسية والصعبة للعاملين بالوزارة، حيث يتسم العمل في وزارة الكهرباء والماء بالطابع الفني والإنتاجي، وهي من المرافق التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها نظرًا لارتباط عجلة التنمية بها، ومن هنا يجب على الدولة أن تنظر إلى العاملين بوزارة الكهرباء والماء نظرة حق وتقدير لجهودهم الصادقة.

---

 

بدر العازمي: نأمل أن يكون عام  تحقيق الآمال والطموحات

صرّح بدر خالد العازمي رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بأن الاتحادات والمنظمات النقابية والحركة العمالية بصفة عامة بدولة الكويت تتقدّم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولى العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومتنا الرشيدة وكل الطبقات العاملة بالتهنئة بمناسبة العام الجديد، ونتمنّى أن يكون عامًا حافلا بالرخاء والاستقرار والأمان بعد أن ودّعنا عام 2011 والذي كان عامًا حافلا ومليئًا بالأحداث والتداعيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي أثرت- بشكل كبير- على مجريات الأمور على مختلف الأصعدة.

ونوّه العازمي إلى أننا- كحركة عمالية- يحدونا الأمل بالتفاؤل بقدوم عام 2012 والذي نأمل أن تتحقق خلاله الآمال والطموحات، ونرى فيه تحقيق الانجازات وتلبية المطالب العمالية التي طالما سعينا إليها، ولا زلنا في انتظار انجازها، خاصّة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بكافة قطاعات الدولة، لأنه من غير المنطقي أو المعقول أن يظل الراتب الأساسي منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته لم يطرأ عليه أي تعديل بالزيادة، رغم اختلاف الظروف المعيشية وزيادة الأعباء، وكلّ ما حدث من زيادات طفيفة لبعض الفئات دون الشريحة الأعظم من الموظفين هو مجرد مسكّنات لا تؤثر في مواجهة الغلاء الذي حدث بطفرات سريعة ومتلاحقة أثقلت كاهل الموظفين وزادت من معاناتهم، ممّا يستدعي ضرورة إعادة النظر في سقف الراتب الأساسي الذي مرّ عليه أكثر من ثلاثين عامًا ولا زال مستقرًا وثابتًا، ومن هنا فإننا نضع آمالنا في سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك مجلس الخدمة المدنية أن يكون من عداد الأولويات بأن يتمّ إعادة النظر في الراتب الأساسي والمرتبات بصفة عامة، لأن ذلك- وبلا شكٍ- سوف يساعد في استقرار الأوضاع والتخفيف من حالة الاحتقان والتأزيم التي شهدتها البلاد مؤخّرًا والناجمة عن ضغط ظروف الحياة وارتفاع الأسعار في كافة المجالات.

كما نوّه العازمي إلى أنه على الرغم من أن الحركة العمالية الكويتية قد قطعت شوطًا طويلا وراقيًا في العمل النقابي، ولديها قدرٌ كبيرٌ من المصداقية والاحترام، وأنها مَن يتحمّل مسؤولية الدفاع عن حقوق العمال والمتحدثّ الرسمي باسمهم إلا أنه- وحتى الآن- فإن هذه المنظمات العمالية لم يتمّ تمثيلها بالشكل اللائق للمشاركة في بحث ودراسة الأمور التي تخصّ وتعنى بشؤون العاملين من خلال اللجان أو المجالس ذات القرار، وعليه فإنه من المأمول في المستقبل القريب أن يكون للحركة العمالية ممثل في الحكومة القادمة، وأن يكون لهم ممثل في مجلس الخدمة المدنية وغيرها من اللجان التي تعنى بالأمور الوظيفية ورواتب العاملين بمختلف القطاعات والجهات الحكومية، لأنهم الأقرب والأكثر دراية بمطالب وحقوق الموظفين من أجل تحقيق العدالة والشفافية بين كافة الشرائح دون أن يكون هناك انتقائية في أية قرارات.

واختتم العازمي تصريحه بتمنّيه أن يكون عام 2012 عامًا حافلا بالانجازات وأن تعبر الكويت من خلاله إلى الاستقرار والرقى والازدهار، وأن نتجاوز حالات التفرّق والاختلاف التي أثرت على تلاحم ووحدة نسيج المجتمع الكويتي التي هي من سمات أهل الكويت على مرّ العصور، وأن يحفظ الكويت عالية مستقرة آمنة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد وولى عهده الأمين.

 

---

 

الاتحاد العام يستنكر ويشجب الهجوم التصعيدي ضدّ المراقبين الماليين

أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت، عبد الرحمن يوسف الغانم، بتصريح صحفي جاء فيه:

ها هو الوزير مصطفى الشمالي ينضمّ إلى جوقة العاملين على تصعيد المواجهة بين الحكومة والحركة النقابية، والساعين إلى مواجهة المطالب العمالية بالقوّة وسياسة القمع والترهيب. فبعد التصريحات الملتهبة التي كان الوزير المليفي قد أدلى بها في وقت سابق مدّعيًا بأن الاتفاقيات الدولية لا تعنيه ولن يلتزم بها، ومهدّدًا القانونيين بالثبور وعظائم الأمور إذا لم يتراجعوا عن الإضراب في سبيل مطالبهم المحقة والمشروعة، يأتي الوزير الشمالي ليخاطب المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في وزارته بنبرة أقل ما يقال فيها أنها لا تليق بوزير يخاطب مجموعة من العاملين ذوي الكفاءات العالية والخبرة الطويلة، وذوي درجات علمية مرموقة لا تستحق هذا الاستخفاف وهذه الإهانة.

إن الهجوم التصعيدي الذي شنّه الوزير الشمالي على موظفي وزارته لا يمكن تصنيفه إلا ضمن إطار الهجمة الحكومية ضدّ الحقوق والحرّيات النقابية، ولا يمكن اعتباره إلا انتهاكًا صارخًا لمعايير العمل الدولية وللاتفاقيات والقوانين والتشريعات التي تثبت هذه المعايير وتؤكّد عليها.

إن الاتحاد العام لعمال الكويت يستنكر ويشجب هذه الطريقة الفظّة في التعامل مع العاملين وممثليهم، الذين يسعون للتفاوض من أجل مطالبهم. فمهما كانت طبيعة هذه المطالب، ومهما كان موقف المسؤولين منها، فإن المفاوضة هي السبيل الصحيح لإيجاد الحلول الملائمة لمثل تلك الأمور، مهما تباينت وجهات النظر حولها.

والاتحاد العام لعمال الكويت الذي اقترح مرّات عديدة تشكيل لجنة تضمّ الحكومة والحركة النقابية والفرقاء المعنيين الآخرين من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث كافة المطالب والأمور العالقة وإيجاد الحلول لها، سواء للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات، أو القانونيين، أو العاملين بنُظم المعلومات، أو في القطاع النفطي الخاص، أو غيرهم العديد من الفئات العمالية الأخرى، يجد الاتحاد نفسه الآن مدفوعًا بالقوّة إلى خوض مواجهة متصاعدة بفعل هذه المواقف التصعيدية التي تتخذها الحكومة، واللهجة الحادّة التي يستخدمها الوزراء والمسؤولون المعنيّون تجاه المطالب العمالية، وتجاه الحقوق والحرّيات النقابية.

إن الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي يثق كل الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، يكرّر دعوته له للتدخّل السريع من أجل لجم هذه الهجمة التي يقوم بها وزراؤه، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات سبيلاً لحلّ القضايا العمالية بدلا من التصعيد، وذلك حفاظاً على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وعلى المصلحة الوطنية للكويت على حدّ سواء.

---

 

نشاطات مختلفة لنقابة بلدية الكويت

 

قامت نقابة العاملين في بلدية الكويت بالعديد من النشاطات التي تهمّ العمل النقابي ويصبُّ في مصلحة منتسبي النقابة من العاملين والعاملات في بلدية الكويت، نعرضها في الآتي:

> وقّعت النقابة بروتوكول تعاون نقابي مع نقابة الخدمات الإدارية في السودان.

> ساهمت وشاركت النقابة في بطولة كرة القدم التي نظمتها بلدية الكويت تحت رعاية وحضور الوزير.

> كرّمت النقابة ضيوف الاتحاد العام لعمال الكويت وهم: الاتحاد الدولي للنقابات، ومركز التضامن الأمريكي، واتحاد عمال البحرين والنيبال، بشهادات تقديرية اعترافًا بجهودهم الطيّبة في خدمة الطبقة العاملة.

> شاركت النقابة في برنامج (اليوم السابع) في تليفزيون الوطن، وبرنامج (طاب مساكم) في تليفزيون الشاهد، وبرنامج (ليالينا) في تليفزيون العدالة، حيث تمّ عرض المطالب العمالية التي تهمّ العاملين في البلدية.

> كرّمت النقابة العديد من الصحفيين تقديرًا لحُسن تعاونهم مع النقابة ونشر الأخبار النقابية التي تهمّ العاملين.

> شاركت النقابة في الاعتصام الذي نظمته نقابة القانونيين أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية يوم الأربعاء الموافق 11/1/2012 من أجل إنصاف القانونيين من خلال تغيير مسمّياتهم الوظيفية وإقرار كادر خاصّ بهم.

---

 

نقابة نفط الكويت تشكل مجلس إدارتها

على إثر انتخابات نقابة العاملين بشركة نفط الكويت التي جرت بتاريخ 4/1/2012م للدورة الحالية 2012/2014، تمّ تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

1- أحمد سلطان الحمادي                رئيس مجلس الإدارة بالتزكية  

2- مجيد سعيد الموسوي                 نائب الرئيس بالتزكية

3- عبد الله خالد الزعبي                   أمين السر بالتزكية

4- م. سيف سعد الرشيدي                أمين السر المساعد بالتزكية

5- ناصر سالم المطيري                   أمين الصندوق

6- أحمد الفيلكاوي                           عضوًا

7- حميد حبيب بهرامي                    عضوًا

8- فالح لافي العازمي                      عضوًا

9- جاسم محمد الناصر                     عضوًا

10- فهد مفلح القحطاني                    عضوًا

11- وليد خالد الرشيد                      عضوًا

12- حسن علي دشتي                      عضوًا

13- م. فيصل أحمد الكندري              عضوًا

14- فلاح سعد العازمي                    عضوًا

15- م. مشاري أحمد الكندري            عضوًا

---

 

نقابة الكيماويات البترولية  تشكل مجلس إدارتها

على إثر الانتخابات التي جرت يوم الاثنين الموافق 2/1/2012م عن دورة النقابة الحالية لعامي 2012/2013، تمّ تشكيل مجلس إدارة نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية على النحو التالي:

1- فرحان حمد العجمي           رئيس مجلس الإدارة   (بالتزكية)  

2- سيف محمد القحطاني        نائب الرئيس              (بالتزكية)

3- أنور محمد الكندري           أمين السر                 (بالتزكية)

4- سلطان علي الظفيري        أمين السر المساعد      (بالتزكية)

5- عبد الحميد سالم العنزي       الأمين المالي             (بالتزكية)

6- حمود محمد الهاجري                  عضوًا

7- فايز عطا الله المطيري                  عضوًا

8- أحمد محمد الأنصاري                 عضوًا

9- عبد الله ثواب السبيعي                 عضوًا

10- مبارك رجا الهاجري              عضوًا

11- خالد سعد العجمي                    عضوًا

12- عبد العزيز حسين الكندري         عضوًا

13- مشعل محمد القروي               عضوًا

14- جاسم محمد العتيبي                 عضوًا

15- جمال عبد الهادي العجمي         عضوًا

---

 

عبد العزيز الشرثان:

نطالب مؤسسة البترول الكويتية برفع سقف المعاش بصندوق المؤسسة إلى 1250 ديناراً

طالب عبد العزيز محمد الشرثان العجمي- رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات- مؤسّسة البترول الكويتية إصدار قرار يقضي برفع سقف المعاش التقاعدي لصندوق المؤسّسة إلى 1250 ديناراً، وذلك تزامنًا مع القرارات التي صدرت مؤخّرًا برفع السقف الأعلى للراتب التقاعدي للعاملين بالدولة إلى 1500 دينار.

وقال الشرثان بأن بداية انطلاقة فكرة إنشاء صندوق التأمين الخاصّ في العام 1992م لتوفير المزايا التأمينية التكميلية للعاملين بالقطاع النفطي لم تأت من فراغ، بل أتت بناءً على دراسات مستفيضة من الجهات المعنية بمؤسّسة البترول الكويتية، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادّة (83) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م والتي تنصّ على: «أنه يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظامًا للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمّن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون»، والمادّة (3) من الفصل الثاني من الباب الثامن من اللوائح الإدارية بالمؤسّسة والتي تجيز لمؤسّسة البترول أن تنشئ نظامًا للموظفين الكويتيين خاصًا بمكافأة نهاية الخدمة وهو ما يمنح المؤسّسة الصلاحيات التامّة في التصرّف بهذا الشأن.

وبيّن الشرثان بأن جميع السبل القانونية مواتية الآن لتحقيق هذا المطلب العمالي، وخاصّة بعد ارتفاع الأسعار المعيشية التي باتت ترهق كاهل الموظفين، وفي ظلّ الوفرة المالية التي حققتها المؤسّسة وشركاتها التابعة، حيث أنه لم يطرأ أي تعديل على هذا السقف من العام 2009م وفق القرار رقم (21/2009م) الذي أتاح زيادة القدر الذي يُحسب على أساسه المعاش إلى 750 دينار، في ظلّ عدم وجود أي تعارض بين نظام الصندوق ونظام المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام التأمين التكميلي، حيث إن لكلّ نظام من هذه الأنظمة قواعده الخاصّة به تمكّنه من الجمع بين المزايا المقرّرة في هذه الأنظمة.

وأكّد الشرثان على أنه يجب على مؤسّسة البترول الكويتية أن تضع منهجًا ورؤىً مستقبلية تنظم- من خلالها- آلية التعامل مع هذا النظام، وتتيح زيادة مقدار المعاش التقاعدي تلقائيًا، أسوة بالاتفاقات والدراسات التي أعدّت لزيادة الرواتب العامة للعاملين في القطاع النفطي كلّ ثلاث سنوات، وأن هذا الأمر سوف يلاقي الترحيب الواسع في الأوساط العمالية، حيث وجدنا أن شريحة كبيرة من العاملين قد انضمّوا لهذا النظام وهذا الصندوق لكي يتمتعوا بمزاياه التي سوف تخدمهم بعد التقاعد وبعد انقضاء مدّة عملهم التي أفنوها في خدمة القطاع النفطي وخدمة هذا الوطن، ولكي تكون هذه الميزة تقديرًا لجهود عمالنا الذين نهضوا بقطاعنا الحيوي.

---

 

يوسف الشايجي: ندعم ونساند نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي

أعلن يوسف محمد الشايجي- رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية- تأييد النقابة ومشاركتها وتضامنها مع نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي في جميع الإجراءات التصاعدية التي تقوم بها النقابة،  وعبّر الشايجي عن أسفه لما آلت إليه التطوّرات الأخيرة مع نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي من تعثر في مفاوضاتها ووصولها إلى طريق مسدود، الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى التصعيد والاعتصام.

وقال الشايجي: يعلم الجميع أن من أهداف النقابات العمالية رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، فنحن لسنا دعاة تأزيم، ونحرص كل الحرص على رفعة اقتصادنا الوطني وإنتاجنا النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة، لذلك فإن مطالب إخواننا العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي ضمن نطاق هذا الإطار ولم تتعداها ممّا يؤكّد على مشروعية مطالبهم.

وأكّد الشايجي- في تصريحه- على ضرورة الالتفات بجدّية لمطالب العاملين في القطاع النفطي، وأنه ينبغي على شركة خدمات القطاع النفطي احتواء هذه الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد يوم، فلا بد من نهاية لحلها، والذي نأمل أن يكون حلها منصفًا لأبنائها العاملين في الشركة الذين حرموا من امتيازات كثيرة.

واختتم الشايجي تصريحه: بأن نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط ستكون بجانب نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي، داعيًا إلى سرعة تدخّل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط  للقيام بحماية العمالة الوطنية وحلّ هذا النزاع بين الشركة وأبنائها.

---

 

نقابة نفط الكويت تستنكر ترهيب ومحاربة النقابيين

استنكر أحمد سلطان الحمادي- رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط الكويت- التصرّفات غير المسؤولة والتي يقوم بها العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسّسة البترول الكويتية من التطفيش والتضييق على أعضاء مجلس إدارة النقابة  في قطاع التسويق، معتبرًا أن هذا التصرّف هو انتهاك صريح للدستور والقانون والاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنأى بالقياديين عن مثل هذه التصرّفات.

واعتبر الحمادي انتفاضة النقابة في مؤسّسة البترول الكويتية ضدّ العضو المنتدب للتسويق العالمي من الأعمال الوطنية التي يُفترض أن تقوم بها أي نقابة شريفة وحريصة على سمعة ومصلحة الكويت، مؤكّدًا أن الأنباء المتواترة عن شبهات تدخّل العضو المنتدب للتسويق العالمي في تدمير جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزيارات سموّه وكبار قيادات الدولة للصين وفيتنام ونسف المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمّ إدراجها في الخطة الإنمائية للدولة والمقرّة بقانون، يُعدّ جريمة في حق الكويت إن تُركت ليُستنزف ما يزيد عن مليار دولار من سيولة مؤسّسة البترول، لذا فإن الأخذ على يدي هذا العضو المنتدب ومَن يدعمه هو واجب وطني.

واستطرد الحمادي أن النقابة تملك أدلة ومستندات تبيّن أن العضو المنتدب  المذكور قد خالف تعليمات وزير النفط وعرّض الموقف المالي لمؤسّسة البترول الكويتية لخطر محدق، فضلا عن تجاوز صلاحيات مجلس إدارة المؤسّسة بتوقيع اتفاقية تفاهم لأحد عقود النفط الخام ذات ثغرات قاتلة دون موافقتها ودون مراجعة قانونية ودون علم أحد من الموظفين المعنيين بقطاع التسويق، معتبرًا هذا التصرّف غير المقبول وغير المغتفر من قيادي يفترض به الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسّسة البترول جريمة كبرى إن لم يتمّ تداركها واحتواؤها من قِبل العقلاء.

وأكد الحمادي على أن نقابة العاملين في شركة نفط الكويت تترقّب من وزير النفط الحالي والجديد التدخّل لوقف هذه المهازل والصراعات بين القياديين بعد أن وجدنا الصمت المطبق من قِبل الرئيس التنفيذي لمؤسّسة البترول الكويتية تجاه ما يحصل من انتهاك لجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بل ومحاولة التبرير للعضو المنتدب للتسويق العالمي وإيجاد الأعذار لتصرّفاته، مؤكّدًا أن النقابة سترفع الأمر بالأدلة والمستندات إلى أعضاء السلطة التشريعية وإلى القيادات العليا في الدولة.

وبيّن الحمادي أن الكويت تأخّرت عن دول الخليج في التنمية وأصبحت في مؤخّرة الركب نتيجة صراع القياديين وحرب المناصب، ووصل اليأس واللامبالاة إلى عموم أهل الكويت من استعادة الكويت ريادتها وصدارتها في مواكبة التطوّر العالمي، لكن أن يصل الفساد والصراع إلى القطاع النفطي فهو أمرٌ لا يجوز السكوت عنه، كونه مصدر رزق الكويتيين الوحيد، بل إن المُحزن حقًا أننا نرى حاليًا الشركات النفطية الخليجية تتسابق للتعاقد مع نفس شركات النفط العالمية والتي كانت بالأساس متعاقدة مع الكويت وعلى نفس المشاريع.

واختتم الحمادي دعوته لوزير النفط وسمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخّل وإيقاف مثل هذه النوعيّات من القياديين والتي تحتاج إلى الثقافة لمعرفه أبسط أنواع المعلومات القانونية، مثل احترام الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في احترام النقابات ومطالبات العمال وعدم تطفيش ومحاربة النقابيين في أرزاقهم، بل إن من المعيب أن نفس هذه القيادات لا تعي أن هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى ما هي إلا جزء رئيسي من قانون الخطة الإنمائية للدولة، فكيف لنا أن نثق بوجود أي تنمية في ظلّ وجود قيادات غير آبهة بتنفيذ قوانين الدولة واحترام جهود سمو أمير البلاد؟! بدلاً من العبث في أمورٍ من شأنها إحراج القيادة السياسية مع دول كبرى، والإساءة إلى سمعة الكويت بقصدٍ أو بدون قصد.

---

 

نقابة الكهرباء تكرم بدر العازمي

                              

كرمت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء الزميل/ بدر خالد العازمي عضو مجلس الإدارة ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي.. ويأتي هذا التكريم تقديرا لجهوده في منصب أمانة صندوق النقابة.. ومن الجدير بالذكر انه قد تم إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة على إثر رغبة الزميل/ بدر العازمي في التنازل عن منصب امانة الصندوق، ليتسنى له التفرغ لمهام منصبه كرئيس لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، لما يتطلبه هذا المنصب الهام من جهود لخدمة العاملين والمطالبة بحقوقهم..

وقد وافق مجلس الادارة على ذلك وتم تزكية الزميل/ دعيج خليفة العازمي كأمينا لصندوق النقابة، وقدم المجلس شكره للزميل بدر العازمي على ما قدمه للنقابة خلال السنوات الماضية.. وتمنى له التوفيق والنجاح في كل ما يخدم الحركة النقابية والطبقة العاملة..