على أثر ظهور النفط في هذه المنطقة من العالم ، وانخراط العمال الكويتيين بالعمل في الشركات النفطية ، وكذلك في المؤسسات الحكومية ، خلال النصف الأول من القرن الماضي ، تدارس بعض العمال فيما بينهم فكرة تأسيس نقابات عمالية . واستمرت هذه الفكرة في التداول ، وتبلورت أكثر فأكثر من خلال إنشاء المركز الثقافي العمالي في أواخر الخمسينات ، الذي لعب دورا هاما في تجميع العمال وتدريبهم وتطوير الفكر النقابي لديهم ، إلى حين صدور قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لعام 1964 الذي تضمن في الباب الثالث عشر منه حق تأسيس المنظمات النقابية للعمال . وبناء على ذلك تم تأسيس عدد من النقابات في القطاعين الحكومي والنفطي ، ما لبثت أن أسست بدورها اتحادين نقابيين في القطاعين المذكورين عام 1965 .

رئيسة لجنة المرأة العاملة عريب ابو ليلى تطالب السلطتين باقرار القانون الخاص بحقوق المرأة الذي يساعد على استقرار الاسرة والحد من البطالة
ادلت رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت ، عريب صبحي ابو ليلى ، بتصريح طالبت فيه صناع القرار على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعة بضرورة دعم حقوق المرأة الكويتية وتنفيذ قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية الخاص بها لما له من مميزات ايجابية في المساعدة على استعادة استقرار الأسرة والمرأة ، مما يساعد على الحد من البطالة المقنعة والبطالة السافرة على السواء ، ويحسن من الأداء الوظيفي للمرأة .
إن المماطلة في اقرار القانون الاجتماعي للمرأة ستنعكس سلبا على الأسرة والمجتمع كما هو جلي الآن في العديد من الجيل الصاعد ، بدليل نسب الطلاق التي فاقت الحد وضياع الأبناء بضياع دور الأم ، وان اقرار هذا القانون سيعيد التوازن الى وضع الأسرة والمجتمع الكويتي .
إننا نستغرب إعتراض بعض النواب على مشروع القانون الاجتماعي للمرأة ، والذي يعتبر اساس الأمن الذاتي للمرأة والأمن الأسري ، ولندع حرية الاختيار للمرأة دون أوصياء عليها لتتمكن من القيام بواجبها تجاه الأسرة والمجتمع ، فإن إعطاء حق التفرغ للمرأة لبيتها ما هو إلا حرية اختيار لمن رغبت في ذلك .
وجاء الاعتراض أيضا من بعض النواب على مشروع قانون الحقوق المدنية للمرأة ( المادة السابعة) ، والتي تنص على منح المرأة اجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة عامين ، هذه الاجازة التي صنفتها وفندتها الكثير من الانظمة والقوانين الدولية من خلال العديد من النصوص والمواثيق لاجل دعم حقوق المرأة والطفل . فالرضاعة الطبيعية هي احدى الواجبات التي تم التأكيد عليها من جميع النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى كافة المستويات ابتداء من الام الى الاسرة الى المجتمع حتى لا تتراجع أمومة المرأة العاملة بحرمانها من ممارسة الأمومة الفطرية .
إن التدابير الدولية المساندة لهذا الحق تهدف لتثبيت وتأكيد هذه الرسالة الانسانية للمرأة ، للمواءمة مع المتطلبات والمتغيرات التي صاحبت فرص تمكينها في شتى قطاعات العمل والمجتمع ، استنادا الى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، مما أدى إلى تكوين ائتلاف ضم العديد من المنظمات الأهلية ، ومن ضمنها التحالف العالمي لتفعيل الرضاعة الطبيعية ، والشبكة العالمية لتغذية الطفل ، والرابطة العالمية لمستشاري الرضاعة ، واعقب ذلك مشاركة منظمة اليونيسف في الدعم الفني ، وقسم صحة الأمومة والطفولة العالمي بجامعة أوبسالا بالسويد . وهكذا تتوالى الجهود وتتوسع دائرة مساندي حقوق المرأة في هذا الجانب , وصولا الى الاحتفال باسبوع الرضاعة الطبيعية في الاسبوع الاول من شهر اغسطس من كل عام .
اننا نشدد على ضرورة اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا المرأة ، بوضع حلول جذرية لجميع مشاكلها ومعاناتنها ، وتمكينها من الحصول على حق التقاعد المبكر ، والرعاية السكنية ، وخصوصا للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات .