ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ، عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح صحفي جاء فيه :

     ها هو الوزير مصطفى الشمالي ينضم الى جوقة العاملين على تصعيد المواجهة بين الحكومة والحركة النقابية ، والساعين الى مواجهة المطالب العمالية بالقوة وسياسة القمع والترهيب . فبعد التصريحات الملتهبة التي كان الوزير المليفي قد ادلى بها في وقت سابق مدعيا بان الاتفاقيات الدولية لا تعنيه ولن يلتزم بها ، ومهددا القانونيين بالثبور وعظائم الامور اذا لم يتراجعوا عن الاضراب في سبيل مطالبهم المحقة والمشروعة ، يأتي الوزير الشمالي ليخاطب المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في وزارته بنبرة اقل ما يقال فيها انها لا تليق بوزير يخاطب مجموعة من العاملين ذوي الكفاءات العالية والخبرة الطويلة ، وذوي درجات علمية مرموقة لا تستحق هذا الاستخفاف وهذه الاهانة .

     هذا مع العلم ان المطالب التي يطالبون بها ويفاوضون من اجلها ، والتي كانوا يسعون لمقابلة الوزير للتفاهم معه عليها ، هي مطالب محقة ، حيث ان الامتيازات المالية والوظيفية التي يحصلون عليها منذ مدة طويلة اصبحت بعرف القانون حقوقا مكتسبة لا يحق للوزارة سحبها منهم ، وان استردادها امر محق وضرورة مشروعة .

     ان الهجوم التصعيدي الذي شنه الوزير الشمالي على موظفي وزارته لا يمكن تصنيفه الا ضمن اطار الهجمة الحكومية ضد الحقوق والحريات النقابية ، ولا يمكن اعتباره الا انتهاكا صارخا لمعايير العمل الدولية وللاتفاقيات والقوانين والتشريعات التي تثبت هذه المعايير وتؤكد عليها .

     ان الاتحاد العام لعمال الكويت يستنكر ويشجب هذه الطريقة الفظة في التعامل مع العاملين وممثليهم ، الذين يسعون للتفاوض من اجل مطالبهم . فمهما كانت طبيعة هذه المطالب ومهما كان موقف المسؤولين منها ، فان المفاوضة هي السبيل الصحيح لايجاد الحلول الملائمة لمثل تلك الامور ، مهما تباينت وجهات النظر حولها . والاتحاد العام لعمال الكويت الذي اقترح مرات عديدة تشكيل لجنة تضم الحكومة والحركة النقابية والفرقاء المعنيين الآخرين من اجل الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث كافة المطالب والامور العالقة وايجاد الحلول لها ، سواء للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ، او القانونيين ، او العاملين بنظم المعلومات ، او في القطاع النفطي الخاص ، او غيرهم العديد من الفئات العمالية الاخرى ، يجد نفسه الآن مدفوعا بالقوة الى خوض مواجهة متصاعدة بفعل هذه المواقف التصعيدية التي تتخذها الحكومة ، واللهجة الحادة التي يستخدمها الوزراء والمسؤولون المعنيون تجاه المطالب العمالية ، وتجاه الحقوق والحريات النقابية .

     ان الاتحاد العام لعمال الكويت ، الذي يثق كل الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ، يكرر دعوته له للتدخل السريع من اجل لجم هذه الهجمة التي يقوم بها وزراؤه ، ووضع الامور في نصابها الصحيح ، والاحتكام الى طاولة المفاوضات سبيلا لحل القضايا العمالية بدلا من التصعيد ، وذلك حفاظا على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وعلى المصلحة الوطنية للكويت على حد سواء .