ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ، فايز علي المطيري بتصريح صحفي جاء فيه :

    بعد ايام قليلة يأخذ مجلس الامة الجديد فعاليته ويبدأ اعماله في دور الانعقاد القادم ، وتتشكل الحكومة الموعودة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، وتعود البلاد لاكمال مسيرتها التنموية بكامل فعالياتها التشريعية والسياسية والادارية المعهودة .

    نحن متفائلون بهذه المرحلة القادمة ، خاصة وان المجلس الجديد يحتوي على الكثير من الكفاءات والقدرات التي تبشر بالخير ، ففيه عدد كبير من حملة شهادة الدكتوراه والمستويات العلمية العالية ، ومن الرجال السياسيين والنقابيين ذوي الخبرة والتجربة الطويلة والعريقة ، ويحوز على كافة العناصر التي تؤهله للقيام بمهماته التمثيلية والتشريعية والرقابية على خير ما يرام . كما اننا موعودون بحكومة جديدة تحمل كل المواصفات التي تؤهلها لادارة شؤون البلاد والشعب على احسن وجه ، وان لدى رئيسها ، سمو الشيخ جابر المبارك كل القدرة على اختيار افضل الكفاءات لمعاونته على القيام بهذه المهمة والمسؤولية الوطنية الكبيرة .

    اننا نأمل ان يسود التفاهم ويتم التعاون بين السلطتين من اجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة من حولنا ، لكي نتمكن من تجنيب بلادنا الهزات والعثرات التي تقف في طريق متابعة عملية التتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح . لا سيما وان امام مجلس الامة والحكومة عدد كبير من المهمات التشريعية والتنفيذية التي تتعلق بمعيشة ومستقبل المواطنين بصورة عامة والطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود والمتوسط على وجه الخصوص ، وفي مقدمة هذه القضايا تعديل قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ عام 1979 والذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظل ظروف التطور الراهنة ، واقرار السلم الوظيفي ، واتاحة فرصة الترقي للوظائف الاشرافية ، للحد من الواسطة وايصال الشخص المناسب للمكان المناسب ، ومن اجل اعطاء الكفاءات الفعلية فرصة اكبر للمساهمة في بناء البلد وانجاح عملية التنمية . وفي هذا الاطار فان السلطتين مدعوتان للعمل على تحديد جلسة خاصة لمناقشة واقرار هذه الامور ، ولتحقيق الكوادر وزيادة العلاوات وتوزيعها بشكل عادل على جميع فئات العاملين ، وتحقيق مطالب الحركة النقابية المشروعة والمزمنة ، ودفع مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية للتجاوب مع مطالب العاملين المركونة في الادراج منذ عدة سنوات ، وتلبيتها في اسرع وقت ممكن .

    وبالاضافة الى ذلك ينبغي على مجلس الامة انهاء الجدل الذي اثاره اقرار قانون التخصيص من قبل المجلس السابق ، لجهة اعادة النظر بهذا القانون المخالف للدستور ، والمخالف لارادة الشارع الكويتي والاكثرية الساحقة من الفئات الشعبية التي ترفض بيع مقدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وثروتها الوطنية الى القطاع الخاص . فالمخاطر الكبيرة التي يحملها هذا القانون لا تكمن فقط بكونه مخالفة فادحة لدستور البلاد ، وانما ايضا لانه يهدد بصورة خطيرة المصلحة الوطنية العليا للكويت ، ومستقبل اقتصادنا الوطني ، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من مختلف الفئات الشعبية .

    اننا متفائلون بالمرحلة الجديدة القادمة ، في ظل حكومة وبرلمان جديدين يحملان كل المواصفات التي تدعو للتفاؤل ، ونأمل ان يكون تفاؤلنا في محله لاننا على قناعة تامة بأن الاسباب التي تدعونا اليه واقعية وحقيقية ، وليست فقط تيمنا بالمثل القائل : تفاءلوا بالخير تجدوه .