Get Adobe Flash player

المؤتمرات العامة للاتحاد العام لعمال الكويت

    

 

البيان الختامي

 

انعقد المؤتمر العام السادس عشر للاتحاد العام لعمال الكويت يوم الثلاثاءفي 24/4/2012 تحت شعار :

    نحـو حمايـة الحقـوق والحريـات النقابيـة وتحقيـق المطالـب 

 

 

وقد حضر المؤتمر مائة وثمانية مندوبين يمثلون النقابات الخمس عشرة المنتمية للاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي. كما حضر المؤتمر ايضا أعضاء المجلس التنفيذي السابق للاتحاد العام ، وأعضاء لجنة المستشارين،والمستشار القانوني ، وأعضاء لجنة المرأة العاملة ، بالإضافة الى  ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت ابراهيم الهارون، وعضو الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هايف عصام العجمي ، وعدد من الضيوف و ممثلي الصحافة ووسائل الاعلام الكويتية ، وغيرهم.

افتتح المؤتمر عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء في 24/4/2012 بالسلام الوطني ، ثم القى رئيس الاتحاد العام كلمة شكر فيها كافة الزملاء النقابيين في القطاعين الحكومي والنفطي على مواقفهم المتعاونة والمساعدة التي اهلت المجلس التنفيذي للقيام بواجباته النقابية على رأس الاتحاد العام خلال الفترة السابقة ، وسهلت له المهام الموكلة اليه في اطار قرارات المؤتمر العام الخامس عشر ، وتمنى للقيادة الجديدة التي ستتولى مسؤولياتها بعد المؤتمر التوفيق والنجاح في مهامها.

ثم جرى تقديم عرض مرئي ومسموع حول انشطة المجلس التنفيذي للاتحاد خلال السنتين المنصرمتين ، ومواقفه الداعمة للنقابات والاتحادات المهنية والعاملين من مختلف القطاعات ، ومواقفه ايضا تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وقضايا الحقوق والحريات النقابية ، وحق الاضراب.

وبعد ان قدمت لجنة اعتماد العضوية تقريرها الذي اكدت فيه على اكتمال الشروط الدستورية والنصاب القانوني للمؤتمر العام السادس عشر ، بدأ المؤتمر اعماله ،واختار بالتزكية كلا من الزميل / فايز علي المطيري رئيسا له ، والزميلين / بدر خالد العازمي واحمد سلطان الحمادي نائبين للرئيس ، والزميل / عبد الرحمن يوسف الغانم  مقررا.

    بعد ذلك القى مقرر المؤتمر التقرير العام عن انشطة المجلس التنفيذي للاتحاد خلال الدورة الانتخابية المنصرمة ، وجرت مناقشته.

     ثم شكل المؤتمر اللجان التالية:

–  لجنة المطالب العمالية – لجنة العلاقات الداخلية – لجنة العلاقات الخارجية – اللجة المالية – اللجنة الدستورية.

  واختتمت الجلسة العامة الاولى.

     بعد ذلك عقدت اللجان المختلفة اجتماعاتها وناقشت اوراق العمل المقدمة اليها . وبعد طرح ومناقشة محاضر اجتماعات اللجان امام الجلسة العامة ، اتخذ المؤتمر القرارات التالية:

اولا : المطالب الاقتصادية والعمالية

 

1 – قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت بدعم المطالب والقضايا الحياتية الهامة التي تطرحها النقابات من كافة القطاعات بكل قوة وبجميع الوسائل الممكنة ، وفي مقدمتها تعديل قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ عام 1979 والذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظل ظروف التطور الراهنة ، واقرار السلم الوظيفي ، واتاحة فرصة الترقي للوظائف الاشرافية للحد من الواسطة وايصال الشخص المناسب للمكان المناسب ، ومن اجل اعطاء الكفاءات الفعلية فرصة اكبر للمساهمة في بناء البلد وانجاح عملية التنمية . هذا بالاضافة الى استشراف العدالة والانصاف والمساواة في توزيع الكوادر الفنية والمهنية ، وتعديل المسميات الوظيفية لكي تتناسب مع طبيعة عمل كل موظف والمهام الموكلة اليه ، وايجاد الصندوق الخاص بالمكافآت للذين تجاوزوا الثلاثين عاما في الخدمة ، وتأمين التدريب المستدام ومتابعة التأهيل للشباب من الموظفين ، وغيرها من المطالب العادلة.

2 – قرر المؤتمر بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بذل كافة جهوده من اجل دعوة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية للجلوس الى طاولة المفاوضات والدخول في حوار اجتماعي هادف يؤدي الى تحقيق المطالب العمالية لجميع الفئات ، وايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة المعيشية التي يعاني منها شعبنا الكويتي باكثريته الساحقة ، ولا سيما الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود ، انطلاقا من ايمانه بان هذا هو السبيل الصحيح لوقف موجة الاضرابات والاعتصامات ، ولإحلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

3 – قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام والمجلس التنفيذي الجديد بالتصدي لمحاولات انتهاك الحقوق والحريات النقابية بكل الوسائل ، وعدم التهاون في رفض المساس بحق الاضراب او محاولة تقييده او الالتفاف عليه ،ورفض كافة محاولات كسر الاضرابات بالطرق المختلفة التي حاولت الحكومة اللجوء اليها لهذا الغرض ، على اعتبار ان الاضراب هو حق مشروع للعمال كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية ، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به باي شكل من الاشكال، مع التأكيد على انالاضراب هو الوسيلة الاخيرة التي يلجأ اليها العمال بعد فشل كل الوسائل الاخرى واستنفاد كل الامكانيات المتاحة لايجاد حل لمشكلاتهم . والتصدي لاي شكل من اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات ، وفرض الالتزام الصارم بمعايير العمل الدولية وباتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل العربية والدولية ، والدفاع عن صورة وسمعة دولة الكويت في المنتديات العمالية العالمية.

4 - قرر المؤتمر متابعة الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد الوقوف بحزم ضد  فرض الرسوم والضرائب على العمال والموظفين والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتوسط ، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية تنموية شاملة وبعيدة المدى تستند الى تعدد مصادر الدخل ، وتستهدف استعادة الكويت لدورها كمركز تجاري ومالي وخدماتي اساسي في المنطقة ، وتضع حدا للبطالة المتزايدة ، وتعالج مواطن الخلل في الاقتصاد الكويتي،وتقضي على الفساد.

5 - قرر المؤتمر بان يواصل الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد جهوده الرامية الى مكافحة غلاء المعيشة ، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين ، وتعزيز الزيادات المقررة على الرواتب وبدلاتالكوادر التي تم اقرارها للموظفين الفنيين ، والقيام بدراسة مؤشر غلاء المعيشة بصورة علمية ، وتصحيح الاجور والرواتب بناء على ذلك بشكل دوري ، وتفعيل القوانين المرعية الاجراء بهذا الشأن وفي مقدمتها القانون رقم 49/82 الذي يقضي باعادة النظر بالرواتب والاجور كل سنتين بصورة دورية

6 - قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه من اجل ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل الذي يضر بالعمالة الوطنية ومشاريع التنمية على السواء ، وانشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بحيث يكون مجلسا استشاريا لدى كل من الحكومة ومجلس الامة ، وانشاء هيئة وطنية للاستخدام والتشغيل تعمل على رسم سياسة استخدام وطنية وتشرف على تنفيذها.

7 -قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد برفض قانون الخصخصة ، والتصدي بفاعلية وبلا هوادة للاثار السلبية التي تتركها الازمة الاقتصادية والبطالة المستشرية ، ولا سيما اثارها الخطيرة على الصعيد الامني ، وانعكاسات ذلك على الظروف المعيشية للعمال والموظفين . وتؤكد اللجنة على ضرورة تحقيق المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمعالجة هذه الازمة ، وفي مقدمتها التطبيق السليم لقانون دعم العمالة الوطنية ، وفرض تشغيل الكويتيين في المؤسسات والشركات التي تستحوذ على عقود او مناقصات حكومية ، وتشغيل الكويتيين اصحاب الكفاءات في الشركات المملوكة للدولة والتي لديها مراكز عمل في الخارج ، وخاصة منها الشركات النفطية.

8 -  قرر المؤتمر بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بذل جهوده ، والقيام بكل الاتصالات والخطوات الضرورية من اجل اشراك الاتحاد العام لعمال الكويت في مختلف المجالس واللجان الدائمة او الموقتة المنوط بها معالجة امور تنظيم سوق العمل ، والقضايا المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعمال والموظفين.

9 - قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بمساعيه من اجل ايجاد افضل السبل للاستفادة من قطعة الارض التي حصل عليها الاتحاد العام لعمال الكويت لبناء مقره الخاص عليها ، واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات العملية اللازمة لتحقيق هذا الامر والسير قدما في طريق بناء المقر المنشود الذي يشكل بيتا للطبقة العاملة ومظلة للحركة النقابية الكويتية بكافة تنظيماتها.

10- قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في العمل من اجل اقرار الاول من مايو ، يوم العمال العالمي ، كيوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين.

 

ثانيا : العلاقات الداخلية

1-  قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت بتوطيد وتقوية اواصر علاقات التعاون الوثيق ، والتنسيق والعمل المشترك التي تربط بينه وبين الاتحادات المهنية والنقابات . وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار المجلس التنفيذي الجديد في هذا النهج ، الذي اثبت جدواه وفاعليته في تنسيق المواقف والنشاطات لمواجهة كافة الظروف الطارئة والمتغيرة التي تتعلق بقضايا ومطالب الطبقة العاملة.

2-  قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه الرامية الى تحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية . وبان يقوم المجلس التنفيذي الجديد باتخاذ كافة الاجراءات الرامية الى تحقيق هذا الهدف ، عن طريقتوسيع حجم المشاركة والعمل الجماعي ، بعد هذا الاتساع الكبير الذي شاهدته الحركة النقابية خلال السنوات الماضية نتيجة لاشهار عدد كبير من النقابات الجديدة في البلاد . واستمرار المجلس التنفيذي القادم في تقديم العون والدعم للنقابات حديثة التكوين لكي تتمكن من تقوية مواقعها ، واثبات وجودها ، وتحقيق مطالب عمالها ، وتوسيع قاعدة الانتسابات بين صفوف جميعاتها العمومية ، واستكمال الشروط اللازمة للانضمام الى اتحاداتها المهنية ومن ثم الى الاتحاد العام لعمال الكويت.

3-  قرر المؤتمر بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد النهج الرامي الى تطوير وتحسين اداء مؤسساته الثقافية والاعلامية المتمثلة بمعهد الثقافة العمالية ومجلة العامل ، ودفع هاتين المؤسستين للعب دور اكبر واكثر فاعلية في تربية وتدريب وتثقيف الكوادر العمالية والنقابية الشابة ، وتأهيلها للانخراط في العمل النقابي الواعي والمنظم ولعب دورها في استكمال عملية شمول كافة اطراف الحركة النقابية في الاطار التنظيمي الهرمي للاتحاد العام لعمال الكويت.

4-  قرر المؤتمر بان يقوم الاتحاد العام والمجلبس التنفيذي القادم بمتابعة العمل على تطوير وتوسيع وتحسين اداء موقعه على شبكة الانترنت ، من اجل تحقيق النجاح في كسب المزيد من الزوار والمتصفحين واثارة اعجابهم ، ولكي يستمر في لعب دوره الهام في الاوساط النقابية وهيئات المجتمع المدني ، ويحقق قفزة نوعية كبيرة في العمل الاعلامي للاتحاد عن طريق الانتشار الواسع لزوار هذا الموقع في الكويت والعالم العربي والعالم اجمع ، حتى يصبح شبه جريدة الكترونية مخصصة للقضايا العمالية والنقابية . ومتابعة مساعي الاتحاد العام لتطوير وتحديث واستكمال التصميم الجديد لموقعه على شبكة الانترنت بصورة مستمرة.

5-  قرر المؤتمر بان يعمل الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم على تقوية وتوسيع لجنة المرأة العاملة ، وتطوير مشاركاتها ، سواء في الاعمال التنظيمية التي يقوم بها الاتحاد العام ، او في الانشطة الثقافية والاجتماعية على اختلافها ، ومشاركتها بفعالية في الدورات والندوات وورش العمل التي ينظمها معهد الثقافة العمالية ، وفي الانشطة التنظيمية والثقافية والتدريبية الاخرى في الداخل والخارج ، من اجل تأهيلها للعب دور فاعل ، والقيام بتحرك ناشط بين صفوف النساء العاملات ودفعهن للمزيد من الانتساب للنقابات والانخراط في العمل النقابي ، على جميع المستويات القاعدية والقيادية ، بما يتناسب مع الدور الذي تلعبه المرأة العاملة في ميدان العمل.

6-  قرر المؤتمر بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد بذل كافة الجهود من اجل توسيع وتفعيل مكتب العمالة الوافدة ، وتأهيله ليلعب دورا اكبر في التعاطي مع قضايا العمال الوافدين ، والدفاع عنهم ، وتمثيل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، وحل مشاكلهم الفردية والجماعية ، وفتح المزيد من قنوات التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمكاتب العمالية في سفارات الدول المعنية ، وعقد المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والتنسيق مع المنظمات النقابية في البلدان المصدرة للعمالة ، ومع كافة الهيئات والجهات المناسبة ، من اجل تحقيق هذا الهدف ، والبحث عن طرق جديدة لتخطي العقبات القانونية من اجل الاحاطة بالعمالة الوافدة تنظيميا ، واستمرار التعاون في هذا المجال مع منظمتي العمل الدولية والعربية ، والكونفدرالية الدولية للنقابات ، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، ومجلس الحركة النقابية في الدانمارك ، وبعض المنظمات النقابية الاخرى ذات الاهتمام في البلدان الشقيقة والصديقة.

7-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد في التحرك الناشط من اجل تقوية وتوسيع علاقات التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد العام والجمعيات والمنظمات الشعبية ، ومختلف عناصر المجتمع المدني في الكويت، وذلك عبر المشاركة الواسعة في مختلف الانشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات والهيئات والجمعيات ، وكذلك دعوتها للمشاركة الواسعة في انشطة الاتحاد العام المختلفة ، ولا سيما في المناسبات العامة والانشطة المطلبية الاقتصادية والاجتماعية ، والانشطة الرامية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية ، وحرية الرأي والتعبير ، والوقوف بوجه محاولات القمع والتعسف في استخدام السلطة.

 

ثالثا : العلاقات الخارجية:

1-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في لعب دوره الفاعل والمؤثر في اطار الكونفدرالية الدولية للنقابات ، ومنظمتها الاقليمية في آسيا والباسيفيك ، ومكتبها الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في العاصمة الاردنية عمان ، وتوطيد اواصر  علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحادات والمنظمات النقابية التابعة لها، على اساس التكافؤ ، والندية في التعامل غير المشروط ، والحرية في اتخاذ المواقف . وكذلك الاستمرار في تقوية العلاقات مع الاتحاد  الدولي لنقابات العمال العرب ، والاتحادات العربية والدولية ذات النهج الديمقراطي الحر ، ومد الجسور معها.

2-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في تطوير وتعزيز العلاقات الاخوية بينه وبين المنظمات العمالية العربية الشقيقة ، وذلك عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة ، وكذلك من خلال الاجتماعات والانشطة المشتركة التي تتم على مستوى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات المهنية العربية ، وبكافة وسائل الاتصالات والمراسلات.

3-  قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في موقفه الرافض للارهاب بكافة اشكاله وصوره ، وتأييده للحملة الرامية للقضاء على هذه الظاهرة ، وادانته لاعمال العنف والخطف والتفجير في أي مكان من العالم التي تروع الامنين ويدفع ثمنها المواطنون العزل من رجال ونساء واطفال وشيوخ ولا تؤدي الى أي نتائج ايجابية.

4-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم في سياسة دعم الشعب العربي الفلسطيني ، ماديا ومعنويا ، من اجل تحرير ارضه واقرار حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وادانة كافة اعمال القمع والارهاب التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني ، وادانة اعمال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية واعمال الهدم في محيط المسجد الاقصى ، وجميع الاعمال العدوانية الاخرى المعرقلة لجهود السلام التي يبذلها المجتمع العربي والدولي من اجل حل القضية الفلسطينية ، اضافة الى دعم كل الجهود الرامية الى تحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان.

5-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في لعب دور هام ومتقدم في اطار منظمة العمل العربية ، وتوظيف موقعه بصورة خاصة من اجل ايجاد صيغ متقدمة لتامين الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية بصورة عامة ، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص ، ودعم كافة الجهود الرامية الى ايجاد حركة نقابية عمالية منظمة في جميع البلدان الخليجية على المستوى الوطني ، وفي منطقة الخليج ككل على المستوى شبه الاقليمي.

6-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في ابراز دوره المتميز والمتقدم في اطار منظمة العمل الدولية ، من خلال المشاركة الفعالة في مؤتمرات العمل الدولية السنوية ، اضافة الى تعزيز العلاقات مع المنظمة ومكتبها الاقليمي في الشرق الاوسط ، وبالتعاون مع مكتب المنظمة في دولة الكويت.

7-    قرر المؤتمر بان يقدم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم كافة اشكال الدعم والتعاون والعمل المشترك مع المركز الامريكي للتضامن العمالي الدولي التابع للاتحاد الامريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية ، ووتوسيع اطر التعاون مع مكتبه شبه الاقليمي في منطقة الخليج العربي ، الذي اتخذمقرا لهفي الكويت ، والعمل بكل الوسائل من اجل دعم وتشجيع نهجه الرامي الى اعتماد دولة الكويت مركزا اساسيا لانشطته شبه الاقليمية التي يقيمها للنقابيين من دول المنطقة.

8-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في نهجه الرامي الى الدفاع عن حقوق الانسان في مختلف الميادين ، ولاسيما في مجال الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية ، وبذل كافة الجهود من اجل تفعيل دور اللجان الوطنية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال ، والمشاركة في انشطتها وفعالياتها ، وكذلك تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون مع مختلف المنظمات والجهات والسفارات المعنية في دولة الكويت من اجل حماية الحقوق والحريات النقابية والانسانية والاجتماعية للجاليات المختلفة من العمالة الوافدة العاملة في الكويت.

 

رابعا : القضايا المالية:

1-  قرر المؤتمر اقرار بنود المركز المالي وبيان الايرادات والمصروفات للاتحاد العام لعمال الكويت عن عامي 2010/2011 ، واعتماد الميزانيات العمومية المؤرخة في 31/12/2010 وفي

2-  قرر المؤتمر تقديم الشكر للمجلس التنفيذي وللامين المالي السابق للاتحاد العام لعمال الكويت على الجهود التي بذلوها من اجل ادارة الامور المالية للاتحاد بامانة واخلاص ، والحفاظ على التوازن المالي الايجابي الواضح في الميزانيتين العموميتين لعامي 2010 و 2011 ، واخلاء مسؤولية اعضاء المجلس التنفيذي.

3-  قرر المؤتمر ضرورة قيام المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد ببذل الجهود والعمل من اجل زيادة الايرادات حتى تتناسب مع حجم المصروفات الثابتة ، وحتى يتم الحفاظ على التوازن المالي الايجابي وتطويره.

 

4-   قرر المؤتمر بان يقوم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد ببذل كل الجهود من اجل ايجاد مصدر تمويل ثابت ودائم يشكل دعما اساسيا لايرادات الاتحاد الواردة عن طريق اشتراكات النقابات والدعم المالي السنوي الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

خامسا : القضايا الدستورية:

1 – قرر المؤتمر بان يعمل الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي على دراسة الاسس التنظيمية والهيكلية التي تتلاءم مع تطورات الوضع التنظيمي الراهن للحركة النقابية الكويتية ، وتتناسب مع الاسس والمبادئ العلمية الحديثة للتنظيم النقابي ، ووضع اقتراحات لتعديلات دستورية متقدمة تجعل الاتحاد العام لعمال الكويت يرقى الى مصاف المنظمات النقابية المتطورة والعصرية.

2 – قرر المؤتمر بان يتخذ الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي كافة الخطوات الدستورية والتنظيمية الكفيلة بدعم المنظمات النقابية المشهرة حديثا ، وفتح الباب امامها لتقوية بنائها التنظيمي وتوسيع قواعدها وتوطيد هيكلها ، ومدها بالقوة والزخم الضروريين لتحقيق مطالب وصيانة مصالح قواعدها وجمعياتها العمومية ، وتحقيق شروط الانضمام الى اتحاداتها المهنية ، ومن ثم الى الاتحاد العام كخطوة هامة في طريق تحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية.

3 – قرر المؤتمر بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه الرامية الى تحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية بكامل عناصرها . وبان يقوم المجلس التنفيذي الجديد باتخاذ كافة الاجراءات الرامية الى تحقيق هذا الهدف ، انسجاما مع ما نص عليه قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي لجهة عدم جواز وجود اكثر من اتحاد عمالي عام واحد في البلاد ، بما في ذلك العمل على انضاج الظروف الملائمة لعقد مؤتمر نقابي وطني عام يضم كافة مكونات الحركة النقابية الكويتية ، ويشكل منطلقا للوحدة المنشودة وسبيلا للتمكن من استيعاب مختلف اطراف الحركة النقابية تحت مظلة الاتحاد العام لعمال الكويت.

خامسا في انتخاب المجلس التنفيذي:

     عرضت اللجنة التوجيهية امام المؤتمر محضر اجتماع لجنة الاشراف على الانتخابات وجرت المصادقة عليه ، حيث زكى المؤتمر المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد العام لعمال الكويت للدورة الانتخابية 2012 – 2016 ،
واختتم المؤتمر.

 

الكويت في 24/4/2012

المؤتمر العام السادس عشر

                          للاتحاد العام لعمال الكويت

 

 

 

  البيان السياسي

     انعقد المؤتمر العام السادس عشر للاتحاد العام لعمال الكويت يوم الثلاثاء في 24 /4/2012     تحت شعار :

 " نحو حماية الحقوق والحريات النقابية وتحقيق المطالب " .

 

وناقش المؤتمر خلال جلساته اهم القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية ، وتأتي في مقدمتها الاحداث الثورية الكبيرة التي جرت في عدد من البلدان العربية واطاحت بالانظمة التي كانت سائدة فيها ، وتأثيرات هذه الاحداث على الطبقة العاملة والحركة النقابية العربية ، اضافة الى التطورات الكبيرة الجارية على الصعيد العالمي والظروف الامنية والسياسية السائدة في المنطقة . كما ناقش المؤتمر الأوضاع والظروف الداخلية ، ومسيرة الحركة النقابية الكويتية خلال السنتين الماضيتين التي كانت مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية ، وبالنجاحات والانجازات الهامة ، وما حصل خلالها من موجة واسعة من الاضرابات والاعتصامات العمالية في مختلف القطاعات ، هذه التطورات التي تركت جميعها انعكاسات وتأثيرات بالغة سواء على الاوضاع النقابية والتنظيمية للعمال ، او على هموم وقضايا الوطن وشعبه عموما ، وشريحة العمال وذوي الدخل المحدود والمتوسط بصورة خاصة .

واكد المؤتمرون على الولاء الوطني الثابت والراسخ للحركة النقابية ، ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت ، وكافة الاتحادات المهنية والنقابات في القطاعين الحكومي والنفطي ، وفي القطاع الخاص ، وعلى ثقتها بالقيادة السياسية للبلاد التي تتمتع بالحكمة والرؤية الشاملة والبعيدة لمستقبل هذا الوطن ، وعلى دعم الحركة النقابية اللامحدود لهذه القيادة  من اجل متابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها .

       وعبر المؤتمرون عن قلقهم تجاه الازمة السياسية الحادة ، واجواء التوتر والتجاذب التي سادت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال السنتين الماضيتين ، مما ادى الى عدم استقرار متواصل في الشؤون السياسية للبلاد ، وحل مجلس الامة ، واعادة تشكيل الحكومة عدة مرات .

     وتوقف المؤتمرون بصورة خاصة عند المطالب المحقة والمشروعة لمختلف الفئات العمالية ، التي تنام في ادراج ديوان الخدمة المدنية ، والاهمال والمماطلة التي تميزت

 بها سياسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية تجاه تحقيق هذه المطالب ، مما دفع الحركة النقابية الى مواجهة واسعة كان من نتيجتها موجة كبيرة من التحركات المطلبية الحادة تركت تأثيرها على الوضع السياسي العام في البلاد.

واعرب المؤتمرون عن تمسكهم بالأهداف السامية التي انشئت على اساسها المنظمات النقابية ، ووقوفهم صفا واحدا خلف اتحادهم العام لعمال الكويت ، وسعيهم الدؤوب من أجل أن تحتل حركتنا النقابية موقعا متقدما في اطار هيئات المجتمع المدني باعتبارها تمثل الشريحة الأوسع في المجتمع . واكدوا ان هذه الاهداف لن تتحقق الا بتحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية في اطار جامع متين ومترابط يضم كافة اطراف هذه الحركة ويقوي
تنظيمها ، ويوطد هيكلها وبنيانها ، ويمدها بزخم جديد في مواجهة متطلبات المرحلة الراهنة وتوقعات المراحل القادمة .

وابدى المؤتمرون شعورهم بالقلق البالغ نحو التوجهات التي تهدف للنيل من الحقوق والحريات النقابية ، ولاسيما حق الاضراب ، واكدوا عدم التهاون في مواجهة محاولات انتهاك هذه الحقوق والحريات ، والحد من حق الاضراب او محاولات كسره او قمعه بالقوة ، كما اكدوا عزمهم على استخدام كل الوسائل الديمقراطية والدستورية المتاحة للدفاع عن هذه الحقوق .

واكد المؤتمرون بأن الحركة النقابية الكويتية سوف تبقى وفية لهذا الوطن وترابه الغالي ، متطلعة الى انفراج في الوضع الاقليمي بعد انقشاع الرؤية عن النتائج التي ستحققها حركة الربيع العربي الثورية ، أملا بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يساهم في التوجه لبناء دول هذه المنطقة اقتصاديا ، لكي تعيش شعوبها بأمن وأطمئنان وسلام ، وتشهد نموا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وابدى المؤتمرون قلقهم البالغ تجاه الاوضاع السياسية والامنية المتوترة السائدة
في المنطقة ، لما تتركه من انعكاسات سلبية على الساحة الداخلية . وفي هذا المجال ادان المؤتمرون الارهاب بكافة اشكاله وصوره ، وعبروا عن اسفهم الشديد للاحداث الدموية التي رافقت التغيرات الثورية في الدول العربية وخلفت اعدادا كبيرة من الضحايا والخسائر البشرية والمادية ، والتي لا يزال بعضها مستمرا حتى اليوم في استنزاف المزيد من هذه الخسائر .

 

وحيى المؤتمرون الخطوات الرامية الى توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دورها ، والتقدم الذي حققته في رفع كل القيود والعقبات بين شعوب هذه المنطقة الحيوية من العالم ، لتشكل قوة اقتصادية وسياسية تستطيع من خلالها مواجهة التحديات الاقليمية والدولية ، وتحمي دولها من أي اخطار قادمة ، وتكون بالتالي نواة لوحدة خليجية اقتصادية واجتماعية وسياسية متكاملة .

واعرب المؤتمرون عن تأييدهم المطلق للشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف ، وادانوا سياسة القتل والتدمير والاغتيالات التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ، وعمليات الاستيطان المستمرة وخاصة في القدس الشرقية ، واعمال الهدم التي تقوم بها في محيط المسجد الاقصى الشريف ، وطالبوا بتحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان .

أما على الصعيد العالمي فقد عبر المؤتمرون عن تطلعهم لعالم يسوده السلام والأمن الدوليين ، حيث ان الشعوب والدول تطالب الآن بالتعاون لسد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة ، او دول الشمال والجنوب ، وتسخير ثورة التكنولوجيا والاتصالات في العالم من أجل خير الجميع ولمصلحة الجميع ، فالتنمية شعار يرفع من أجل البشرية جمعاء ، وبهذا يحل العدل ويسود السلام والوئام بدل الحروب والقتل والارهاب والدمار . وطالب المؤتمرون جميع المنظمات النقابية ، والطبقة العاملة في مختلف دول وبقاع الأرض بدعم هذه الأهداف والتوجهات النبيلة .

والله ولي التوفيق

                                                            المؤتمر العام السادس عشر

                                                           للاتحاد العام لعمال الكويت

 

 

 

 
  • زيارات الموقع : 351,569
  • منذ : 2012-01-28
  • الزوار
    • اليوم : 261
    • هذا الأسبوع : 2506
    • هذا الشهر : 7392
    • هذا العام : 45455

استطلاع الرأي

ما رأيك في موقع الاتحاد العام لعمال الكويت: