الباب الاول

الاسم والمقر والتعاريف

مادة  (1تكون في يوم الاثنين الموافق 25/12/67 بمقتضى القانون رقم 38/64 منظمة باسم الاتحاد العام لعمال الكويت ، وتكون العضوية فيه للنقابات طبقا لما ورد بمواد دستور الاتحاد العام .

مادة (2)

مقر الاتحاد العام هو دولة الكويت وللاتحاد العام ان ينشئ بقرار من المجلس التنفيذي فروعاً له في المحافظات الاخرى وفقاً لمقتضيات الاحوال وامكانياته  .

 المادة ( 3 ) 

  يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة امامها :

الدولة : دولة الكويت

دستور الاتحاد : دستور الاتحاد العام لعمال الكويت .

المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد العام لعمال الكويت .

المؤتمر الطارئ : المؤتمر الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد العام .

هيئة المكتب : هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العام .

النقابة : النقابة العامة والنقابات اعضاء الاتحادات المهنية .

الاتحاد المهني : اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي – اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ، والاتحادات المهنية الاخرى التي تتشكل بالمستقبل .

نقابة بصفة مراقب : وهي كل نقابة عضو بالاتحاد العام لم تقم بسداد اشتراكاتها قبل الموعد المحدد لها بالدستور .

الباب الثاني

اهـداف الاتـحاد

مادة (4)

يقوم الاتحاد العام برعاية مصالح العاملين بالكويت ، والعمل على رفع مستواهم المهني والنقابي والمعيشي بشتى الوسائل ، والعمل على تحقيق التضامن بين النقابات الاعضاء ومدها بالمعونة المادية والمعنوية ، وتمثيل عمال الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية ، وتقديم التوصيات والاقتراحات والبحوث والمشروعات التي تحقق الرفاهية لهم .

مادة (5) 

يسعى الاتحاد العام من اجل تحقيق الاتي :

        أ  - تصنيع البلاد واستثمار خيراتها وثرواتها الطبيعية  .

      ب - ضمان حق العمل المستقر المجزي للعاملين ، بالقضاء على البطالة وتهيئة فرص العمل المتكافئة  .

      ج _ زيادة القـوى الانتاجية للعمال بتحسين وسائل العمل والاخذ بأحدث اساليب التدريب المهني والتقني .

      د _ تطوير التشريعات العمالية ونظـم التأمينات الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية .

      هـ - انماء الوعي النقابي عبر بلورة وحدة مصالح العمال ونشر الثقافة العمالية واقامـة الندوات والمؤتمرات والوسائل الاخرى المناسبة والمهرجانات التي يرى ضرورة اقامتها في اي وقت يراه مناسباً .

      و _ الدفاع عن الحريات النقابية والعمل بكل  الوسائل المناسبة على تدعيمها وصيانتها

          وكفالة حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة .

 مادة (6) 

يقوم الاتحاد العام على الصعيد العربي والعالمي بتدعيم الكيان العمالي العربي والسعي لتحقيق الحركة العمالية  العربية الموحدة ، والمساهمة في دعم الكيان العمالي العالمي الموحد بكافة السبل والامكانيات المتاحة .

الباب الثالث

في قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم

مادة (7)

يقبل في عضوية الاتحاد العام جميع النقابات الاعضاء بالاتحادات المهنية المؤسسة للاتحاد العام ، والنقابات التي تشكل اتحادات مهنية بالمستقبل ، والنقابة العامة على ان تكون تلك النقابات قد شكلت طبقا للاجراءات القانونية النافذة وترغب في الانضمام الى الاتحاد العام بقرار من مجالس اداراتها .

مادة ( 8)

يقدم طلب الانتساب الى السكرتير العام وفقاً للنموذج الذي يعده الاتحاد العام ويحيله السكرتير العام الى المجلس التنفيذي مشفوعاً بدراسة وافية عن النقابة الراغبة في الانتساب خلال مهلة اقصاها شهر واحد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب ، ويكون من صورتين على الاقل .

 مادة (9)

ينظر المجلس التنفيذي بطلب الانتساب في اول جلسة يعقدها بعد احالة الطلب اليه من قبل السكرتير العام  وله  ان يرفض الطلب او يقبله او يؤجل البت بالقبول او الرفض لاستكمال المعلومات التي يطلبها من طالب الانتساب ، وعلى طالب الانتساب ان يقدم للسكرتير العام المعلومات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ طلبها ، وله ان يؤلف لجنة من اعضائه للقيام بهذه المهمة ، وفي كل الحالات على المجلس التنفيذي ان يبت في الطلب خلال شهرين من وصوله اليه عن طريق السكرتير العام .

 مادة (10)

في حالة رفض طلب الانتساب يجب ان يكون الرفض معللاً ، ويحق لطالب الانتساب ان يعترض امام المجلس التنفيذي بكتاب رداً على قرار الرفض ، وللمجلس ان يصر على قرار الرفض بأغلبية ثلثي الاصوات .

مادة (11)

يجوز للنقابة المرفوض طلبها الاعتراض امام المؤتمر العام او الطارئ ، وفي حالة عدم موافقة المؤتمر على الاعتراض المقدم ، لا يحق للنقابة المرفوض طلبها ان تقدم طلباً جديداً للانتساب الى الاتحاد العام الا في المؤتمر القادم او الدورة التالية للمجلس . 

 مادة (12)

يجب ان يتضمن طلب الانتساب المعلومات والاوراق التالية :

 - تعهد بقبول دستور الاتحاد العام وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي الملزمة والتقيد بقرارته التوجيهية .

- كتاب خطي موضحاً به الاتحادات الدولية والاقليمية المنضـم اليها العضو طالب الانضمام .

 - ان يرفق بالطلب نسخة من دستور او نظام او لائحة النقابة  طالبة الانضمام

 - أن يرفق بالطلب رقم وتاريخ محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يقضي بالموافقة على الإنضمام إلى الاتحاد العام .

- اسماء اعضاء مجلس ادارة النقابة طالبة الانتساب مع بيان بمراكزهـم النقابية  ووظائفهم .

- بيان عن الوضع المالي للنقابة طالبة الانتساب مع التقرير المقدم الى اخر مؤتمرأو جمعية عمومية ان وجد  .

مادة (13)

لكل نقابة حق الانسحاب من الاتحاد العام

 بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية ثلثي الاعضاء في اي وقت تشاء ، ولا يطالبها الاتحاد العام الا بما يكون مستحقاً عليها من اشتراكات حتى اخر السنة التي تم فيها الانسحاب .

مادة ( 14)

على النقابة العضو التي تنوي الانسحاب ان تقوم بالاجراءات التالية :

 1- ابلاغ الاتحاد العام عـن طريق السكرتير العام بموعد اجتماع المؤتمر او الجمعية العمومية غير العادية التي ستنظر موضـوع الانسحاب ليحضرها مندوبان عـن  الاتحاد العام لابداء الرأي والرد على اسباب الانسحاب التي يقدمها اعضاء مجلس النقابة طالبة الانسحاب . 

2-  يجب ان تتضمن مذكرة الدعوة المرسلة الى اعضاء المؤتمر او الجمعية العمومية للعضو طالب الانسحاب من قبل مجلسه اسباب الانسحاب كاملة .

3-  يبلغ قرار المؤتمر او الجمعية للعضو طالب الانسحاب خطياً للاتحاد العام عن طريق   السكرتير العام مـع نسخة من محضر الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار الانسحاب .

   4- يقوم العضو المنسحب بتسديد كافة الالتزامات المالية تجاه الاتحاد العام ولايحق له ان يطالب الاتحاد العام بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي دفعها وساهم بها سابقاً

مادة (15)

تبقى عضوية المنسحب كاملة ويبقى ملزماً بجميع واجباته تجاه الاتحاد العام الى ان يبلغ بقرار الموافقة على الانسحاب من قبل المجلس التنفيذي على ان لايتعدى ذلك مدة ستة شهور من تسليم الانسحاب الى السكرتير العام ، ولا يعتبر قرار الانسحاب سارياً الا بعد مرور سنة من الموافقة عليه .

مادة (16)

يرفض طلب الانسحاب حكماً اذا لم يستكمل العضو المنسحب كافة الاجراءات القانونية والشكلية التي نص عليها هذا الدستور .

مادة ( 17)

للمؤتمر العام حق فصل أي نقابة من الاتحاد العام في الحالات التالية :

الاساءة الى سمعة الاتحاد العام او التشهير به او حمل الغير من النقابات الاعضاء على الانسحاب منه .

الامتناع دون عـذر مقبول عن تنفيذ القرارات القانونية الملزمة التي يصدرها الاتحاد العام .

مخالفة دستور الاتحاد العام وانظمته الداخلية .

الخروج على اهداف الاتحاد العام ومبادئه واصدار منشورات او بيانات او اعمال لا تتفق واهداف الاتحاد العام وسياسته .

مادة ( 18)

  في حالة ارتكاب عضو الاتحاد العام لاحد المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابعة عشرة تتبع الاجراءات التالية :

1- يقوم السكرتير العام للاتحاد العام بعرض الامر على المجلس التنفيذي لمناقشة الموضوع
        وللمجلس ان يطلب من النقابة المخالفة ترشيح من يمثلها لمناقشة وبيان وجهة نظر
        الجهة في المخالفة المنسوبة اليها . 

2- على العضو المخالف وضع كافة المعلومات والسجلات التي يطلبها السكرتير العام تحت
        تصرفه على ان يقدم السكرتير العام تقريره المفصل الى المجلس التنفيذي .

3- يعقد المجلس التنفيذي بعد ذلك اجتماعاً استثنائياً خلال عشرة ايام لمناقشة الموضوع
       واتخاذ القرار المناسب ، وله في سبيل ذلك :

           أ - توجيه اللوم الى المنظمة المخالفة .

          ب- طلب ازالة المخالفة .

          ج-  فصل المنظمة من عضوية الاتحاد العام بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس التنفيذي .

4- في حالة اتخاذ قرار من المجلس التنفيذي بفصل منظمة عضو يدعى المؤتمر العام لاجتماع
        طارئ خــلال شهرين للبت في امر فصل المنظمة العضو ويكون القرار نهائياً.

مادة (19)

يبلغ قرار الفصل الى المنظمة المخالفة عن طريق السكرتير العام ولا يحق للمنظمة المفصولة ان تقدم طلباً جديداً للانضمام الى الاتحاد العام الا بعد مرور سنة وبعد ازالة المخالفة .

مادة (20)

يسري على المنظمة المفصولة احكام الفقرة الرابعة من المادة (14) .

مادة (21)

يبقى الاتحاد العام قائماً مادام عدد اعضائه اثنان على الاقل وفي هذه الحالة اذا اقدم احد العضوين على الانسحاب من الاتحاد العام يعتبر الاتحاد العام محلولاً .

الباب الرابع

الاشتراكات والرسوم المالية

مادة ( 22 )

قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد العام هي ( 1300 د.ك ) سنويا لكل نقابة ويشمل المبلغ المذكور الالتزامات المستحقة على النقابة لمعهد الثقافة العمالية ومجلة العامل ،  ويتعين على النقابات سداد الاشتراكات كاملة خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية للاتحاد العام ، وللاتحاد العام ان يطلب من الاتحادات المهنية الحسابات الختامية السنوية للنقابات عند الضرورة .

ويتم تقسيم المبلغ المشار اليه على النحو التالي :

يلتزم الاتحاد العام بدفع ما قيمته (500 د.ك ) من الاشتراك السنوي المحصل فعلا من كل نقابة لمعهد الثقافة العمالية .

 يلتزم الاتحاد العام بدفع ما قيمته (500 د.ك ) من الاشتراك السنوي المحصل فعلا من كل نقابة لمجلة العامل .

المبلغ المتبقي وقدره (300 د.ك ) يحصل عليه الاتحاد العام .

مادة (23)

يحق للمجلس التنفيذي ان يقترح على المؤتمر العام فرض رسوم اخرى .

 مادة (24)

رسم الانضمام الى الاتحاد العام هو (500 د.ك ) خمسمائة دينار كويتي تدفع مرة واحدة عند الانضمام او عند اعادة القيد للعضوية .

 مادة ( 25 )

لا يجوز للمجلس التنفيذي إعفاء أي منظمة عضو من سداد قيمة الاشتراكات كليا او جزئيا .

 مادة (26)

في حالة عدم قيام النقابة العضو بسداد اشتراكاتها السنوية المستحقة عليها للاتحاد العام قبل شهرين من انعقاد المؤتمر العام تصبح النقابة بصفة مراقب ومن ثم لا يحق لها الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العام او التصويت في الانتخابات او المؤتمر العام ، مع وجوب قيام المجلس التنفيذي باخطار النقابة كتابيا بذلك قبل انعقاد المؤتمر العام بثلاثة اشهر على الاقل .

مادة (27)

تتكون مالية الاتحاد العام من :

 * الاشتراكات السنوية التي تدفعها النقابات الاعضاء .

 * رسوم الانضمام الى الاتحاد العام .

* الهبات والتبرعات التي ترد الى الاتحاد العام بعد ان يقر المجلس التنفيذي قبولها .
 
* ايراد الحفلات التي يقيمها الاتحاد العام .

 * ارباح الاتحاد العام من المطبوعات التي يصدرها .

* الاعانة المقدمة من الدولة للاتحاد العام .

 * اية ايرادات تحققها مشروعات يوافق المجلس التنفيذي على القيام بها .

مادة (28)

تودع اموال الاتحاد العام بأحد البنوك الوطنية بإسم الاتحاد العام لعمال الكويت ويكون السحب طبقاً للاحكام والاوضاع الواردة بهذا الدستور .

مادة (29)

تبدأ السنة المالية للاتحاد العام في شهر يناير من كل عام .

الباب الخامس

المؤتـمـر العـام

مادة (30)

المؤتمر العام هو صاحب السلطة العليا للاتحاد العام وقراراته ملزمة لكافة التنظيمات النقابية المنضمة اليه ويتألف من ممثلي النقابات الاعضاء في الاتحاد العام .

مادة (31)

يكون تمثيل النقابات في المؤتمر العام على الشكل التالي :

القطاع النفطي : يمثل مجمل القطاع النفطي بعدد 54 عضوا على ان يقوم الاتحاد المهني بتوزيع النسب على نقاباته بالتساوي ، وبشرط ان يكونوا اعضاء بنقاباتهم .

القطاع الحكومي : يمثل مجمل القطاع الحكومي بعدد 54 عضوا على ان يقوم الاتحاد المهني بتوزيع النسب على نقاباته بالتساوي ، وبشرط ان يكونوا اعضاء بنقاباتهم .

القطاع الاهلي والمشترك : يمثل مجمل هذا القطاع بعدد 30 عضوا على ان يقوم اتحادهم المهني بتوزيع النسب بالتساوي بين نقاباته ، وبشرط ان يكونوا اعضاء بنقاباتهم .

النقابة العامة : تمثل بعدد خمسة اعضاء .

 مادة (32)

يطلب المجلس التنفيذي من الاتحادات المهنية والنقابات الاعضاء تسمية ممثليها وابلاغه بأسمائهم قبل شهر واحد على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر العام ويشترط في الممثل ان يكون عضواً في مجلس ادارة النقابة العضو أو عضواً بالمجلس التنفيذي لاتحادها المهني إن وجد .

   ولا يجوز لغير اعضاء المؤتمر العام العادي حضور جلسات المؤتمر الطارئ ويستثنى في ذلك حالات الوفاة والفصل والاستقالة حيث يطلب المجلس التنفيذي من النقابات الاعضاء تسمية من يحل محلهم من اعضاء مجلس ادارة النقابة العضو .  

مادة (33)

ينعقد المؤتمر العام للاتحاد مرة كل اربع سنوات في مؤتمر عادي خلال شهر ابريل على ان يبلغ موعد الاجتماع قبل شهر على الاقل الى النقابات الاعضاء ، ويجوز ان ينعقد المؤتمر العام بصفة غير عادية بناء على دعوة من المجلس التنفيذي للاتحاد العام او بناء على طلب ثلثي المنظمات الاعضاء بكتاب موقع من قبلها مقدم الى المجلس التنفيذي ويبين فيه سبب الدعوة . وفي هذه الحالة على المجلس التنفيذي للاتحاد العام ان يدعو المؤتمر العام للانعقاد خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب ، فاذا لم يتم ذلك ينعقد المؤتمر العام من تلقاء نفسه بعد مرور 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الانعقاد الى المجلس التنفيذي ، وفي كلا الحالتين يجب ان يحدد في كتاب الدعوة جدول الاعمال المطلوب بحثه في الاجتماع ولا يجـوز بحث امور  لم تدرج في جدول الاعمال .

مادة (34

) يجوز تأجيل اجتماع المؤتمر العام عن الموعد المحدد في المادة (33) لفترة لاتتجاوز شهر في الظروف والحالات الخاصة التي يراها المجلس التنفيذي .

 مادة (35)

يعتبر انعقاد المؤتمر العام صحيحاً اذا حضره اكثر من نصف اعضاء المؤتمرالعام    فإذا لم يتكامل العدد اجل المؤتمر لمدة ساعة يكون بعدها صحيحاً اذا حضره نصف عدد الاعضاء والا اجل المؤتمر لمدة شهر .

 مادة (36)

تعتبر القرارات التي يصدرها المؤتمر العام نهائية مادامت لا تخالف القوانين النافذة والقرارات الصادرة بشأنها ، وتصدر قرارات المؤتمر العام بأغلبية اصوات الحاضرين الا في الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة ، ويحدد النظام الاساسي للمؤتمر كيفية حساب النصاب القانوني للاصوات اللازمة لاصدار القرارات .

 مادة (37)

تكون جلسات المؤتمر العام علنية ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر كيفية عقد الجلسة بصفة سرية ومن يجوز دعوتهم لحضور المؤتمر .

مادة (38)

ينظر المؤتمر العام العادي بوجه خاص في المسائل التالية :

 1- تقرير المجلس التنفيذي للاتحاد العام عن اعمال الاربع سنواتالمنتهية .

2- اقرار الميزانية والحساب الختامي للسنوات الاربع المنتهية والمصدق عليهما من محاسب
             قانوني والاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية المقبلة واخلاء مسؤولية اعضاء المجلس التنفيذي .

3- النظر في تقارير واقتراحات الاعضاء المقدمة عن طريق المجلس التنفيذي قبل  انعقاد
            المؤتمر بثلاث اسابيع على الاقل .

4-  النظر فيما يقرر المجلس التنفيذي احالته الى المؤتمر العام من موضوعات او   مشروعات لاتخاذ القرار بشأنها .

5- انتخاب اعضاء المجلس التنفبذي بطريق الاقتراع السري .

6- التصديق على قبول الاعضاء الجدد وتظلمات الاعضاء المرفوض طلبات انضمامهم 

7-  تعديل الدستور ويكون ذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين على الاقل . 

مادة (39)

ينظر المؤتمر العام الطارئ بكل ما يستجد من امور هامة او عاجلة يرى المجلس التنفيذي عرضها على المؤتمر العام ، او بناء على طلب ثلثي المنظمات الاعضاء ، ويكون له بوجه خاص النظر في المسائل التالية : 

 1- فصل اي منظمة عضو بناء على عـرض المجلس التنفيذي ويكون ذلك بأغلبية ثلثي  الاعضاء الحاضرين على الاقل .

2- حل المجلس التنفيذي او اسقاط عضو او بعض اعضائه ويكون ذلك بموافق ثلثي الاعضاء ، وفي حالة حل المجلس التنفيذي     ينتخب رؤساء النقابات لجنة خماسية لادارة الاتحاد العام بصفة مؤقتة والاعـداد لمؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد في مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الحل .

 3- حل الاتحاد العام حلاً اختيارياً بأغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر العام . 

مادة (40)

لايجوز ان ينظر المؤتمر العام في اجتماعه العادي او الطارئ الا في المسائل والموضوعات التي ادرجت في جدول اعماله او التي يوافق المؤتمر العام على ادراجها وفقاً للنظام الاساسي للمؤتمر .

الباب السادس

المجلـس التنفيـذي

مادة (41 )

              ينتخب المؤتمر العام المجلس التنفيذي لمدة اربع سنوات ، واذا لم تجر الانتخابات بعد انتهاء الدورة الانتخابية لسبب قاهر استمر المجلس في مزاولة مهامه الى ان تجري الانتخابات الجديدة .

وفي حال خروج احد اعضاء المجلس التنفيذي من عضوية منجلس ادارة نقابة بسسب الاستقالة او الانتخابات او التقاعد او غيرها من الاسباب الموجبة يستمر العضو بعضوية في المجلس التنفيذي للاتحاد حتى نهاية الدورة الانتخابية اذا كانت الفترة المتبقية منها اقل من سنتين ، اما اذا كانت الفترة المتبقية تزيد عن سنتين فيترك الامر لقرار النقابة ذات العلاقة حول بقائه او اتخاذ الاجراءات الدستورية الازمة لانتخاب البديل .

                                                                                                          
مادة (42)

            لضمان تمثيل كافة القطاعات والنقابات العامة في المجلس التنفيذي للاتحاد العام يكون تمثيل القطاع الحكومي  بأحد عشر اعضاء ، والقطاع النفطي بستة اعضاء والقطاع الاهلي والمشترك بعضوين ، اما النقابة العامة بعضو واحد ، ويجب ان يكون هناك ممثل واحد على الاقل لكل نقابة في المجلس التنفيذي.

مادة (43)

  يبدأ قبول الترشيحات لعضوية المجلس التنفيذي من اعضاء المؤتمر قبل الاجتماع بثلاث اسابيع على ان يقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع.

مادة (44)

    المجلس التنفيذي للاتحاد العام هو السلطة المنفذة للقرارات المشروعة التي يصدرها المؤتمر العام ، وهو الذي ينفذ سياسته العامة والمسؤول عن تنفيذ اهدافه بالوسائل التي يراها مناسبة ، ومن اختصاصه:
1- مباشرة العلاقات الداخلية للاتحاد العام وتصريف اموره.
2- رسم السياسة العامة للاتحاد العام على ضوء قرارات المؤتمر العام.
3- مباشرة شؤون العلاقات الصناعية.
4- التنسيق مع النقابات المنضمة حول التمثيل في المحافل والمؤتمرات الداخلية
            والخارجية ،  وذلك بالتعاون مع الاتحاد المهني.
5- إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للاتحاد العام وتطوير اجهزته
            وابرام العقود والاتفاقيات بإسم الاتحاد العام.
6- ترشيح من يمثل الاتحاد العام في المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية.
7- اعداد التقرير العام عن نشاط الاتحاد العـام في الميادين المختلفة واعداد الحساب 
          الختامي ودعوة المؤتمر العام الى الانعقاد العادي والطارئ.
8- بحث اقتراحات الاعضاء والرد عليها.

مادة (45)
  يعقد المجلس التنفيذي في اليوم التالي بعد كل انتخاب اول اجتماع له ويترأس الجلسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب هيئة المكتب التي تتألف من رئيس المجلس ونائباً له وسكرتيراً عاماً وسكرتيراً مساعداً واميناً مالياً وسكرتيراً للعلاقات الخارجية وسكرتيراً للعلاقات الداخلية.
مادة (46)
  يجري انتخاب الرئيس اولاً فيترأس الجلسة فور انتخابه ثم يتابع المجلس انتخاب بقية الاعضاء لهيئة المكتب فينتخب نائباً للرئيس وبعدها ينتخب السكرتير العام فالسكرتير المساعد ثم الامين المالي فسكرتير العلاقات الخارجية وسكرتير العلاقات الداخلية. 

مادة(47)
  يعقد المجلس التنفيذي جلسة على الاقل كل شهر او عندما تدعوا الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او السكرتير العام ، ويشترط لصحة الاجتماع ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء والا اجل الاجتماع لمدة اسبوع.
مادة (48)
  تصدر قرارات المجلس التنفيذي بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، عدا الحالات التي يشترط فيها الدستور اغلبية خاصة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
مادة(49)
يعتبر مستقيلاً من المجلس التنفيذي كل عضو تغيب ثلاث مرات متتالية عن حضور جلساته دون ابداء عذر يقبله المجلس. 
مادة (50)
            مع مراعاة النسبة العددية لكل قطاع او نقابة عامة بالمجلس التنفيذي ومع عدم الاخلال بما جاء بنص المادة 42 يحل العضو التالي في اخر انتخاب من نفس القطاع محل العضو المستقيل او المفصول او المتوفى او المتقاعد او من يحدث له عذر يحول دون استمرار عضويته بالمجلس ، ويكون للمجلس في حالة عدم وجود احتياط الحق في الدعوة لاجراء انتخابات تكميلية بشرط ان تكون المدة المتبقية من دورة المجلس تزيد عن ستة شهور وفي جميع الاحوال تكون مدة العضو مكملة لمدة سلفه.
مادة (51)
  يحل المجلس التنفيذي اذا خلت نصف عدد مقاعد اعضائه دفعة واحدة ، وفي هذه الحالة يدعى المؤتمر العام لاجتماع طارئ خلال شهر لانتخاب مجلس تنفيذي جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. 

الباب السابع

في التمثيل والصلاحيات

مادة (52)
       رئيس المجلس التنفيذي هو الممثل القانوني للاتحاد العام تجاه جميع الجهات ويشرف على تنظيم شؤونه وهو الناطق بأسمه والمعبر عن ارادته في نطاق هذا الدستور وهو الذي يترأس الجلسات ويوقع على محاضرها ويوقع مع الامين المالي على شيكات الصرف بعد موافقة المجلس التنفيذي ويوقع الاتفاقيات التي تبرم مع   الاتحاد العام.
مادة(53)
  عند غياب الرئيس يحل مكانه نائب الرئيس وتكون له جميع صلاحياته،  
مادة (54)
       يقوم السكرتير العام بجميع واجباته التي نص عليها الدستور ، وبالاضافة الى ذلك فهو الذي يوقع مع الرئيس على محاضر جلسات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وهيئة المكتب ويشرف على اعمال اللجان الفنية والادارية ويقوم بإعداد التقرير العام وهو المسؤول عن المراسلات بين الاتحاد العام  والاعضاء ويعين بموافقة المجلس التنفيذي موظفي الاتحاد العام ويضع قواعد تنظيم شؤونهم ،   كما ويشرف على لجنة الدعاية والتوجيه.

مادة (55)

  يقوم السكرتير العام المساعد بالاعمال والمهام التي يكلفه بها السكرتير العام ويحل   محله في حالة غيابه.

مادة (56)

  الامين المالي هو المكلف بتحصيل الاشتراكات او غيرها من الاموال للاتحاد العام وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي التي تتعلق بالنواحي المالية ، ويكون مسؤولاً عن اعداد الدراسات والخطط التي تؤدي الى زيادة موارد الاتحاد العــام المالية ، وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتريات والمرتبات والاشراف على حسابات الاتحاد العام وامساك دفاتر الحسابات التي نص عليها القانون وهي على الاقل  :
1- دفتر خاص تقيد به الايرادات والمصروفات.
2-دفتر لحساب البنك تقيد به المبالغ المودعة او المسحوبة حسب التواريخ.
3- دفتر لحساب السلفة المستديمة.
4- دفتر الاشتراكات وتقيد به اسماء المشتركين بحسـب ترتيبهم الوارد في سجل قيد 
          الاعضاء ويبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو.
5- دفتر ايصالات مرقم ومختوم بخاتم الاتحاد العام.
6- دفتر لحساب الاعضاء تقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ التي صرفت له.
7-  دفتر لقيد العقارات والمنقولات او غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وثمنه واسم الشخص الذي في عهدته وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها
مادة(57)
  يحق للامين المالي الاحتفاظ بمبلغ (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي بالصندوق  للصرف في الامور العاجلة ، والمصاريف النثرية.
مادة (58)

  يكون سكرتير العلاقات الخارجية مسؤولاً عن تنظيم وتطوير علاقات الاتحاد العام بالمنظمات النقابية والهيئات العربية والدولية ويعمل من اجل رفع اسم الاتحاد العام خارجياً ويرأس لجنة العلاقات الخارجية ويوجه النقابات الاعضاء في علاقاتها الخارجية وينظم استقبال الوفود الزائرة.
مادة (59)
  سكرتير العلاقات الداخلية والنقابية يكون مسؤولاً عن تطوير وتنظيم علاقة الاتحاد بالمنظمات المهنية والهيئات الشعبية المحلية ويشرف على لجنة العلاقات النقابية ويعمل من اجل دعم وحدة الحركة النقابية الكويتية وتحسين اداء النقابات الاعضاء.

مادة(60)

للمجلس التنفيذي ان يختار من بين اعضائه:

1- امينا للثقافة والاعلام ، وتنحصر مهامه في:
أ- تعميق الوعي النقابي وتوجيهه الى المسارات الصحيحة لخدمة الحركة النقابية.
ب- اصدار النشرات الثقافية وعمل الدراسات التي تساعد على تطوير وتعميق الوعي النقابي والثقافي والسياسي.
ج- العمل من خلال وسائل الاعلام للتعريف بنشاطات الاتحاد العام.

د-  اجراء التنسيق مع ادارتي المعهد والمجلة في الشؤون الثقافية والاعلانية 

2- امينا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتنحصر مهامه في:
أ‌- العمل على تحسين ظروف وشروط العمل في جميع الصناعات والمهن وتقديم المقترحات.
ب‌- العمل على تحسين وتطوير اساليب التواصل مع السلطات المختصة بشؤون الانتاج من اجل المساهمة في انجاح خطط التنمية بالدولة.
مادة (61)
  مع عدم الاخلال بما جاء بالمادة ( 47) تختص هيئة المكتب ببحث ودراسة الموضوعات التي تقتضي العرض على المجلس التنفيذي واعداد جدول اعماله ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة منه ودعوته لعقد الاجتماعات العادية والطارئة وبحث الشؤون الادارية للاتحاد العام.
ويكون لهيئة المكتب صلاحيات وسلطات المجلس التنفيذي في تصريف الامور العاجلة التي لاتحتمل التأخير بين فترات انعقاد المجلس على ان تطرح القرارات التي اتخذتها على المجلس في اول اجتماع له للتصديق عليها.

مادة (62)
  تجتمع هيئة المكتب مرة كل اسبوعين ويجوز لها ان تجتمع اكثر من مرة اذا اقتضت الضرورة ذلك . تعتبر اجتماعات هيئة المكتب صحيحة بحضور اكثر من نصف الاعضاء وتتخذ قراراتها في الحالات التي يجيز لها الدستور ذلك بأغلبية الاصوات.

الباب الثامن

احكــام عامـــة

مادة (63)
       في حالة حل الاتحاد العام تعود جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة الى النقابات  الاعضاء.
مادة (64)
     يحق للمجلس التنفيذي انشاء الادارات والمؤسسات وتشكيل اللجان التي يراها لتسيير اعماله ، ولا يشترط فيما عدا رئيس الادارة او اللجنة _ ان يكون الاعضاء من المجلس التنفيذي ، ويوضع لكل ادارة او مؤسسة او لجنة نظام داخلي يصدق عليه من المجلس التنفيذي.
مادة (56)
     لايجوز لاي نقابة عضو بالاتحاد العام الانضمام الى اي منظمة الا بعد موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد العام.   
مادة (66)
  الاتحاد العام لعمال الكويت يمثل جميع العمال في الدولة ، بمن فيهم العمال الذين لا توجد لهم نقابات حالياً . وعليه تبني قضاياهم والدفاع عن مصالحهم.

مادة (67)
        اعضاء المجلس التنفيذي الاخير يكونون اعضاء في المؤتمر العام الذي يلي انتهاء دورته ، ولهم كامل حقوق العضوية ما عدا الترشيح والتصويت لانتخاب المجلس الجديد ، ولا يدخلون ضمن النصاب القانوني لعقد جلسات المؤتمر الا في حالة تسميتهم وفقاً للمادة (30 ) من هذا الدستور.  
مادة (68)
      تنتمي الاتحادات المهنية للاتحاد العام لعمال الكويت ، وذلك بحكم عضوية نقاباتها   فيه ، وبذلك تتقيد بتطبيق دستور الاتحاد العام وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي الملزمة.
مادة(69)
     تتولى الاتحادات المهنية قيادة النشاط النقابي على مستوى المهن والصناعات التي تضمها ، وتمارس على تلك القطاعات كافة الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها بموجب دساتيرها ومن خلال الخطط والبرامج التي تقرها مؤتمراتها ومؤتمر الاتحاد العام  .

مادة (70)
    تتولى الاتحادات المهنية بحث شكاوى النقابات الاعضاء وإجراء التحقيقات والعمل على تسوية ما قد ينشأ من خلاف بينها ، وفي حالة عدم إمكانية الوصول لحلول معينة ترفع الشكاوى للاتحاد العام عن طريق الاتحاد المهني ، والذي عليه أن يتولى بحث تلك الشكاوى وإيجاد الحل المناسب لها. 

مادة (71)
      تسري احكام هذا الدستور اعتباراً من تاريخ إقراره في المؤتمر الطارئ المنعقد  يوم الاحد في 6/10/2002.

النظام الاساسي للمؤتمر العام
الباب الاول

تشكيـل المؤتمـــر 

(1)  المادة 
  يتالف المؤتمر العام من جميع الاعضاء المرسلة اسماؤهم عن طريق التنظيمات النقابية الاعضاء في الاتحاد العام ، طبقاً لما يقضي به دستور الاتحاد العام.
 حضور الجلسات

)2)  المادة 

1-  تكون جلسات المؤتمر علنية ، ويجـوز بناء على طلب مقدم من خمسة اعضاء او الرئيس وبموافقة المؤتمر العام عقـد الجلسة بصفة سرية وفي هذه الحالة تخلى
القاعة من الحضور بإستثناء الاعضاء ومن يرى المؤتمر العام ضرورة تواجدهم من  المستشارين والسكرتارية.
2- لايجوز السماح بحضور المؤتمر لغير اعضائه والاشخاص المذكورين فيما بعد:
  أ - ممثلي المنظمات النقابية الدولية او الاقليمية التي يدعوها المجلس التنفيذي 
     للمشاركة في المؤتمر.
  ب _ الخبراء والمستشارين الذين يسميهم المجلس التنفيذي.
  ج _ موظفي الاتحاد العام وسكرتارية المؤتمر.
افتتاح المؤتــمر
المادة (3)
1- يقوم رئيس الاتحـاد بمعاونة السكرتير العام بإفتتاح المؤتمر العام الى ان يتولى
 الرئيس المنتخب رئاسة الدورة.
2- يكون انتخاب الرئيس اول مهمة يقوم بها المؤتمر العام ويليها انتخاب نوابه           
 ومقرر المؤتمر العام.
3- تقوم اللجنة التوجيهية -  المنصوص عليها فيما بعد  -  بإعلان اسماء اعضاء
 اللجان وعرضها على المؤتمر العام لاقرارها.
مكتب المؤتمـر
المادة (4)
  يتكون مكتب المؤتمر العام من:
  1-  الرئيس ونائبين له.
  2-  مقرر المؤتمر العام.

صلاحيات الرئيس
المادة (5)
    1- يعلن رئيس المؤتمر العام افتتاح الجلسات وفضها وعليه قبل الاستطراد في جدول 
           الاعمال ان يحيط المؤتمر العام بأية رسالة تخصه.
   2- يدير الرئيس المناقشات ويحفظ النظام ويضمن اتباع النظام الاساسي بالوسائل التي   تتطلبها الظروف ، ويمنح او يسحب حق مخاطبة المؤتمر العام ويطرح المسائل  للتصويت ويعلن النتيجة.
  3-  في حالة غياب الرئيس عن احدى الجلسات او جزء منها يتولى الرئاسة احد نواب  الرئيس.
4- يكون لنائب الرئيس حقوق الرئيس وصلاحياته في حالة تغيب الرئيس.
مهام المؤتمر العام

مادة (6)
  1- تكون مهمة المؤتمر العام بحث المسائل الواردة بجدول الاعمال المعد من
 المجلس التنفيذي للاتحاد العام.
  2- لايجــوز النظر في اي مسألة او اقتراح لم يرد بجدول الاعمال ما لم تقدم
   كتابة الى اللجنة التوجيهية وترى اللجنة عرضـها على المؤتمر العام    للموافقة على ادراجها  ضمن جدول الاعمال.

الاراء والاقتراحــات

مادة (7)
  1- لايجوز لاي عضو ان يخاطب المؤتمر العام ما لم يطلب الكلمة من الرئيس ويأذن له.
2-    يدعى المتحدثون الى التكلم بالترتيب الذي طلبوا فيه الكلمة.
  3- لايجوز للعضو ان يتحدث اكثر من خمسة دقائق ولمرتين فقط حـول نفس           
الموضوع او الاقتراح او القرار او التعديل دون اذن خاص من المؤتمر ما لم يكن تقرر قفل باب المناقشة وفقاً للمادة (8) .
  4- للرئيس ان يسحب الكلمة من المتحدث اذا خرج عن الموضوع محل المناقشة بعد  التنبيه عليه.
5-   لكل عضو ان يثير في اي وقـت نقطة نظام مستنداً على المادة الدستورية وعلى  الرئيس السماح له بالتحدث فوراً.
  6-  يجوز لممثلي المنظمات النقابية غير الاعضاء التي وجهت اليها الدعوة لحضور المؤتمر الاشتراك في المناقشة او ابداء وجهة نظر في الامور التي تخصهم دون التصويت.

مادة (7)  مكرر 
    1- لايناقش اي اقتراح او تعديل مالم يتم تأييده من خمسة اعضاء على الاقل.
2- جميع الاقتراحات التي تتعلق بمسائل مدرجة على جـدول الاعمال يجب ان
          تقدم كتابة.
3- مع عدم الاخـلال بالبند (1) الاراء المتعلقة بالاجراءات يجوز اثارتها شفهياً
        بالجلسة. 
  تشمل الاراء المتعلقة بالاجراءات مايلي: 
  أ  - اقتراح بالعودة الى نظر الموضوع.
  ب - اقتراح بتأجيل النظر في الموضوع.
  ج - اقتراح برفع الجلسة.
  د - الاقتراح بإرجاء المناقشة في موضوع معين.
  هـ  الاقتراح بأن ينتقل المؤتمر الى البند التالي من جدول اعمال الجلسة.
  و - اقتراح بطلب رأي المؤتمر او الرئيس او المستشار القانوني للمؤتمر.
   4- يجوز تقديم تعديلات على قرار ما خلال مناقشة القرار.
   5- يتم التصويت على التعديلات قبل التصويت على القرار او الاقتراح الذي
               يتناوله ، واذا كانت عدة تعديلات يحدد الرئيس الترتيب الذي يتبع في
               مناقشتها وعرضها للتصويت مع  مرعاة الاحكام التالية:
  أ - يمكن التصويت على التعديلات اما واحداً بعد الاخر واما واحداً ضد الاخر او 
                اكثر طبقاً لما يقرره الرئيس.
  ب _ اذا تم تعديل اقتراح او قرار نتيجة التصويت يعرض هذا الاقتراح او القرار 
                 بصيغته المعدلة على المؤتمر للتصويت النهائي عليه.
  6- 
            أ - لاي شخص قــدم تعديلاً ان يسحبه ما لم يكن هناك تعديل على هذا التعديل
                    طرح  للمناقشة او تم اعتماده.
            ب _ لاي عضو اخر بالمؤتمر دون اخطار سابق ان يتبنى اي مشـروع تعديل  سحبه مقدمه.
قفل باب المناقشة
مادة (8)
1- يجوز لاي عضو ان يتقدم بإقتراح بقفل باب المناقشة سواء بالنسبة لاقتراح او تعديل   معين او بالنسبة للموضوع عموماً.
2- على الرئيس ان يطرح للتصويت حالاً اي اقتراح بقفل باب المناقشة اذا تأيد من عشرةاعضاء على الاقل ويجب على الرئيس في هـــذه الحالة ان يتلوا اسماء المسجلين   قبل اجراء التصويت فإذا ووفق على الاقتراح اقتصرت المناقشة على من سبق تلاوة  اسمائهم.
نظام التصويت

مادة (9)

1-  يصوت المؤتمر العام برفع الايدي او نداء بالاسم.
2- يكون التصويت برفع الايدي مالم تكن النتيجة موضع شك او ان المسألة
 المعروضة يشترط لها بحكم دستور الاتحاد الاغلبية بنسبة ثلثي الاصوات الحاضرة.
    3- تسجل الاصوات المعطاة سواء كانت برفع الايدي او نداء بالاسم بواسطة سكرتارية المؤتمر وتعلن بواسطة الرئيس.

النصاب القانوني
مادة (10)
     1-  يعتبر انعقاد المؤتمر العام قانونياً اذ حضره اكثر من نصف اعضاء المؤتمر العام.
     2-  اذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يكون الاجتماع بعدها   صحيحاً اذا حضره نصف الاعضاء والا اجل المؤتمر لمدة شهر.
     3-  في حالة تأجيل المؤتمر العام لمدة شهر يقوم السكرتير العام بتجديد الدعوة لعقد
                المؤتمر العام قبل الموعد باسبوعين على الاقل.  

سكرتارية المؤتمر العام

مادة (11)

  1- يقوم المجلس التنفيذي للاتحاد العام بتوفير المستشارين والموظفين
  والطباعين القيام بأعمال المؤتمر العام ويحق لهؤلاء حضور جميع اعمال
    المؤتمر العام واللجان بعد موافقة مكتب المؤتمر العام.
  2- يكون مقرر المؤتمر العام مسؤولاً عن سكرتارية المؤتمر والاشراف عليها.

  3- يناط بسكرتارية المؤتمر العام مسؤولية:
      أ - استلام وطبع وتوزيع الوثائق والتقارير والقرارات والتوصيات.
     ب - امساك ارشيف وسجلات المؤتمر العام.
     ج - طبع وتوزيع تقارير ومحاضر الجلسات.
     د - اية اعمال اخرى يرى المؤتمر العام او المقرر تكليفها بها.

الباب الثاني

    لجان المؤتمر العام

اللجنة التوجيهية

مادة (12)
1- تشكل اللجنة التوجيهية من مكتب المؤتمر العام وبعض المستشارين يختارهم
المكتب.
  2- تكون مهمة اللجنة:
              أ - اعداد البرنامج اليومي للمؤتمر العام الجديد وتحديد جدول اعمال جلساته العامة من وقت لاخر ومواعيد واماكن مناقشة التقارير والموضوعات
  الواردة بجدول الاعمال وتقارير اللجان المختلفة.
            ب - توزيع الاعضاء على اللجان بما يضمن حسن سير اعمالها والعدد
                         المناسب في كل لجنة.
            3-  يرأس اللجنة رئيس المؤتمر العام ويكون مقرر المؤتمر مقرراً لها.

لجنة اعتماد العضوية
مادة (13)
       1- تشكل لجنة اعتماد العضوية من ثلاث اعضاء على الاقل.
       2- تختص اللجنة بفحص اسماء اعضاء المؤتمر العام ومدى توافر شروط العضوية فيهم وتنظر في اي طعن يقدم اليها.
       3- تنتخب اللجنة رئيساً ومقرراً لها.
       4- تقدم اللجنة تقريراً او اكثر الى المؤتمر العام بأعمالها.

اللجنة الدستورية
مادة (14(

 1- تشكل اللجنة الدستورية من خمسة اعضاء على الاقل  .

    2- تختص اللجنة ببحث التعديلات الدستورية المحالة اليها من المؤتمر العام  .3- تنتخب اللجنة رئيساً ومقرراً لها  .

    4- تقدم اللجنة تقريراً او اكثر الى المؤتمر العام بأعمالها 

لجنة المطالب العمالية

مادة (15)
       1- تشكل لجنة المطالب العمالية من خمسة اعضاء على الاقل.
       2- تكون مهمة اللجنة دراسة المطالب والحقوق العمالية والنقابية في القطاع
       الحكومي والنفطي والاهلي المقدم من النقابات الاعضاء واقتراح التوصيات
      بشأنها  .
       3- تنتخب اللجنة رئيساً ومقرراً لها.
       4- تقدم اللجنة تقريراً او اكثر الى المؤتمر العام بأعمالها.

لجنة العلاقات الداخلية
مادة (16)
   1- تشكل لجنة العلاقات الداخلية من خمسة اعضاء على الاقل.
   2- تختص اللجنة ببحث الامور التالية:
  أ- سياسة الاتحاد العام تجاه النقابات والمؤسسات التابعة لها.
  ب - علاقة الاتحاد العام بالهيئات والمنظمات الشعبية بالبلاد.
  3- تقوم اللجنة بوضع التوصيات والاقتراحات الخاصة بتنظيم هذه العلاقات وتطوير
  عمل التشكيلات والتنظيمات الداخلية وعلاقة الاتحاد العام بالتنظيمات والهيئات
    الشعبية. 
  4- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً ومقرراً لها.
  5- ترفع اللجنة الى المؤتمر العام تقريراً او اكثر بأعمالها.
لجنة العلاقات الخارجية

مادة (17)
    1- تشكل لجنة العلاقات الخارجية من خمسة اعضاء على الاقل.
    2- تختص اللجنة بوضـع التوصيات في شأن علاقة الاتحاد العام ومنظماته النقابية بالاتحادات والمنظمات العربية والدولية وموقفه تجاهها سلباً او ايجاباً وتحديد  مستوى هذه العلاقة وسبل تطويرها.  
    3- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً ومقرراً لها.
    4- ترفع اللجنة  الى المؤتمر العام تقريراً او اكثر بأعمالها  .

اللجنة المالية
مادة (18)
         1- تشكل اللجنة المالية من خمسة اعضاء على الاقل.
        2- تنظر اللجنة في الترتيبات الخاصة بإعتماد ميزانية الاتحاد العام ومدى الالتزام  بسداد الاشتراكات وتحصيلها بما في ذلك:
      أ - حسابات الاتحاد العام وتقرير المراجع عنها.
     ب - اوجه الايرادات والانفاق في الميزانية وتوصياتها في هذا الشأن.
     ج - اي امر مالي اخر يرى المؤتمر العام احالته اليها.
      3-  تنتخب اللجنة رئيساً ومقرراً لها.
      4-  تقدم اللجنة تقريراً او اكثر الى المؤتمر العام.
لجنة الصياغة
مادة (19)
  1-  تشكل لجنة الصياغة من ثلاثة اعضاء على الاقل  .
  2- تقوم لجنة الصياغة بإعداد صيغة القرارات والتوصيات التي تصدرعن
     المؤتمر العام.
  3- تنتخب اللجنة رئيساً ومقرراً لها  .

اللجان الاخرى
مادة (20)
        1- يجوز للمؤتمر العام ان يقترح تشكيل لجان اخرى بالاضافة الى اللجان الثابتة   لدراسة اي موضوع وتقديم تقرير عنه ، وفي هـذه الحالة تقــوم اللجنة
 التوجيهية بتسمية اعضائها وعرضها على المؤتمر العام لاقرارها.
        2- يجوز للاشخاص التالي بيانهم حضور اجتماعات اللجان وفق الشروط التالية:
     أ - اعضاء المؤتمر العام بعد حصولهم على اذن من رئيس اللجنة ويكون لهم
  حق المناقشة دون حق التصويت.
    ب - الخبراء والمستشارين ويكون لهم حق المناقشة دون حق التصويت.
    ج - من يكلفه المجلس التنفيذي من الموظفين لاعمال السكرتارية ويوافق عليه
   مكتب  المؤتمر العام.

جلسات اللجان

مادة (21)
  1- يحدد رئيس كل لجنة مواعيد انعقاد جلساتها بالاتفاق مع اللجنة التوجيهيه
  2-  يعلن رئيس اللجنة افتتاح الجلسات وفضها ويدير المناقشات ويحفظ النظام 
 طبقاً للنظام الاساسي للمؤتمر العام.
  3-  في حالة غياب الرئيس عن احدى الجلسات او جزء منها تكون الرئاسة 
 لمقرر اللجنة.

نظام التصويت

مادة (22)
      1- تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات المسجلة لاعضاء اللجنة الحاضرين.
      2- لكل عضو باللجنة صوت واحد ولا يكون للرئيس صوت مرجح.
      3- لا يتم اقرار اقتراح او تعديل او رأي اذا تعادلت الاصوات ويجوز التصويت عليه
  مرة اخرى في جلسة ثانية.
      4- لا يجوز اقرار اي اقتراح او رأي او تعديل اذا كان عدد الاصوات الموافقة اقل 
 من ثلث عدد اعضاء اللجنة.
      5-  تكون محاضر اللجان مجرد عرض موجز للمداولات ويكون الغرض الاساسي  منها تسجيل اعمال اللجان.
الاشراف على الانتخابات
مادة (22)  مكرر 
        تقوم اللجنة التوجيهية بإختيار ثلاث نقابيين من خارج اعضاء المؤتمر العام او الضيوف الحاضرين وعرضهم على المؤتمر العام لاقرارهم وذلك للاشراف على انتخابات اعضاء المجلس التنفيذي

احكام عامة
مادة(23) تسري القواعد والإجراءاتالسابقة على المؤتمرات العادية وغير العادية .
مادة (24) يكون للمؤتمر العام السلطة النهائية في اتخاذ القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في دستور الاتحاد او النظام الاساسي للمؤتمر العام بشرط الا تخالف     القوانين والقرارات الصادرة بشأنها.